إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ إرشاد الفحول من البيع بعد طلبه منه، وهو نسخ لطلبه منه . واحتج الآخرون بأوامر الله سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن يأمرنا، فإنَّا مأمورون بتلك الأوامر. وكذلك أمر الملك لوزيره بأنْ يأمر فلاناً بكذا ؛ فإنَّ الملك هو الأمر لذلك المأمور، لا الوزير . وأجيب : بأنَّهُ فُهم ذلك في الصورتين من قرينة أنَّ المأمور أولاً هو رسول ومبلغ عن الله، وأنَّ الوزير هو مبلغ عن الملك، لا من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور الأول (۱). ومحل النزاع هو هذا . أما لو قال : قل لفلان افعل كذا ، فالأول آمر، والثاني مبلغ بلا نزاع. كذا نُقل عن السبكي وابن الحاجب . واختار السعد التسوية بينهما . والأول أولى . قال في المحصول : فلو قال زيد لعمرو : كلُّ ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك ، فالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء في هذه الصورة، ولكنَّه بالحقيقةِ إِنَّما جاءَ مِن قوله : كلُّ ما أوجب عليك فلانٌ فهو واجب. أما لو لم يقل ذلك كما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «مُرُوهـ بالصلاةِ وهم أبناء سبع (۱۰۷) . (1) كذا في الأصل والمطبوع . والذي يظهر أنه الصواب : الثاني . (۱۰۷) أخرجه أحمد (۲ (۱۸۰ ، ۱۸۷)، وأبو داود (٤٩٥) ، وابن أبي شـيـبــة (١ / ٣٤٧) ، والدارقطني (٢٣٠/١/ ٢ ، (٣) ، والحاكم (۱۹۷۱) ، والعقيلي في الضعفاء» (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (٣/ ٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦/١٠) ، وغيرهم ، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - . وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني وغيره يرتقي به الحديث إلى الصحة .
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.