إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٨٨

i إرشاد الفحول - ٤٨٨ الفصل العاشر اختلفوا هل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الأمر بها، أو بشيء من جزئياتها على التعيين، أم هو أمر بفعل مطلق يصدق عليه الماهية، ويخبر به عنها، صدق الكلي على جزئياته من غير تعيين؟ . فذهب الجمهور إلى الثاني، وقال بعضُ الشافعيةِ بالأول(۱) . احتج الأولون : بأنَّ الماهية الكلية يستحيلُ وجودها في الأعيان، فلا تطلب، وإلا امتنع الامتثال ، ، وهو خلاف الإجماع. ووجه ذلك : أنَّها لو وجدت في الأعيان لزم تعددهـا كـلـيـة فـي ضـمن الجزئيات (۲) ، فمن حيث إنَّها موجودة تكون شخصية جزئية، ومن حيث إنَّها الماهيَّةُ الكلية تكون كلية . وإِنَّهُ محال . فمن قال لآخر : بع هذا الثوب؛ فإنَّ هذا لا يكون أمراً ببيعه بالغبن (۳)، ولا بالثَّمَنِ الزائد، ولا بالثمن المساوي ؛ لأنَّ هذه الأنواع تشترك (٤) في مسمى البيع، ويتـمـيـز (٥) كلُّ واحدٍ منها بخصوص كونه بالغبن، أو بالثمن الزائد (٦)، أو المساوي، وما به الاشتراك غيرُ ما به الامتياز ، وغير مستلزم له، فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمراً بما به يمتاز كل واحد من الأنواع عن الآخر، (۱) انظر : المحصول (٢ / ٢٥٤) ، الإحكام للآمدي (۲ / ۱۸۳ - (١٨٤) ، المسودة ص (۹۸)، فواتح الرحموت (۱ / ۳۹۲ - ۳۹۳). (۲) في المطبوع : الجزئية . (۳) الغبن : الخداع . والنسيان . وضعف الرأي. ثني الشيء من دلو أو ثوب . [ الصحاح ٦ / ۲۱۷۲ ، لسان العرب ۱۳ ۳۰۹ - ۳۱۱ ، القاموس المحيط ١٥٧٣ - ١٥٧٤] . (٤) في المطبوع : مشتركة . (٥) في المطبوع : وتمييزه . (٦) في الأصل : الزيد. وهو وهم أو سبق قلم .
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.