عاشرها : المقابلة، وحقيقتها : تراةٌ بين العوضين مع التمكن من إمضاء العقد .
والضرب الثاني: النقل بغير عوض، وهو الهبة بأنواعها من الهدية، والعمرى(۱)، ، وصدقة التطوع، ونحو ذلك، والوقف والوصية للغير، وإعطاء الصدقات
والرُّقْبَى (٢))
الواجبة لمستحقيها - إما من المالك أو الإمام -.
النوع الثاني : الإسقاط ، وهو أيضاً ضربان :
الأول: بغير عوض، وهو الإبراء عما في الذمم من الأعيان والحقوق، وكذلك عن الأعيان التي في اليد إن قلنا : إنه تمليك .
والثاني : الإسقاط بالعوض، كالصلح عن الدين بالعين، والتقاص بما في الذمتين عند تساوي الديون.
النوع الثالث : القبض، وهو ثلاثة أضرب :
الأول: قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق، وهو أقسام :
أحدها : قبض اللقطة، وأخذ اللقيط وما معه من المال حين يكون القابض أهلاً لذلك .
وثانيها : قبض المغصوب من الغاصب لمالكه، والولاة والحكام عند غيبة المالك . وثالثها: قبض الإنسان حقه إذا ظفر بجنسه مما لا يقدر على خلاصه منه، أو بغير جنس حقه على قول(۳).
ورابعها : قبض الأولياء أموال المحجور عليهم بالصغر، أو السفه. وكذلك قبض الحكام أموال هؤلاء، وأموال الغائبين، وحفظها عليهم.
(۱) العمرى : هي الدار ونحوها لشخص مدة عمره كأن يقول : أعمرتك هذه الدار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت أو ما حييت أو ما يفيد هذا المعنى . الروضة ٣٧٠/٥، ومعجم
(۳)
لغة الفقهاء ص۳۲۱.
"
(۲) الرقبى هي أن يقول : وهبت لك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، أو جعلت هذه الدار لك رقبي . الروضة (۳۷۰/۵ ، ومعجم لغة الفقهاء ص وهو الأصح من قولي الشافعي، قياساً على ما لو ظفر له من جنس ماله ، والقول الثاني: لا يأخذ، لأنه خلاف الجنس، العلماء ومن قال : : يتحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك، وقيل لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله بن أحمد القرطبي ٢٣٧/٢، طبعة دار الكتب
من
العلمية - بيروت، سنة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.
۲۱
الجزء 01 — ص ٢١