والضرب الثاني : ما يتوقف جواز قبضه على إذن مالكه أو مستحقه، كقبض الرهون،
والهبات، والصدقات، والعواري، والمأخوذ بالسوم (۱) ، والودائع، وسائر الأمانات . والضرب الثالث : قبض بغير إذن من الشرع ، ولا من المستحق، سواء كان القابض عالماً بتحريمه، كالغاصب، أو جاهلاً بذلك - بأن يقبض مالاً يعتقده لنفسه وإذا هو لغيره ـ أو لا يكون القبض مقصوداً ـ كما لو طيرت الريح ثوباً إلى حجر إنسان .
فكل (۲) من هذه الأنواع الثلاثة مقتض لضمان العين والمنافع، والصفات وإنما تختلف
بالإثم وعدمه .
النوع الرابع : الإقباض - وهو على ضربين :
،
الأول: أن يكون ممن عليه الحق - كإقباض المبيع والموهوب، والمرهون والمسلم فيه، وما أشبه ذلك ..
الثاني : أن لا يكون ممن عليه الحق ، كبيع الحاكم مال المفلس، وإقباضه من له عليه دين، ثم الإقباض على أنواع كما تقدم .
النوع الخامس : الالتزام من غير بدل، وهو على ضربين :
الأول : التزام التوثيق في الأعيان، وهو الرهن.
والثاني : التزام في الذمة، فإما أن يكون من غير ضميمة إلى ذمة أخرى، وهو الإقرار، أو مع ضميمة، وهو الضمان (۳) بأنواعه من ضمان الديون اللازمة، وضمان الدرك (٤)، وضمان الوجه (ه)
،
(1) السوم (سام) البائع السلعة عرضها للبيع، و(سامها المشتري، و(استامها) طلب شراءها، ومنه الحديث لا يسوم على سوم أخيه، أي لا يشتري ويجوز حمله على البائع ـ وصورته أن يعرض رجل على المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر : عندي مثلها بأقل من هذا الثمن، فيكون النهي عاماً في البائع والمشتري . المصباح المنير مادة (سوم) ص ۲۹۷ . ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٥٢ .
(۲) جـ، ج وكل . (۳) الضمان: شرعاً : هو التزام ما في ذمة الغير من المال . نهاية المحتاج ٤١٨/٤ . (٤) الدرك : هو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً، ويضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقاً بعد قبض المشتري له نهاية المحتاج ٤٣٩ ، والنظم المستعذب ٣٤٩/٢،
وشرح المنهج لزكريا الأنصاري بحاشية الجمل ٣٧٩/٣. (٥) ضمان الوجه ويسمى كفالة البدن وهو التزام إحضار المكفول ببدنه فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستعداء أو يستحق إحضاره تجوز الكفالة ببدنه الروضة ٢٥٣/٤ . وقد =
۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢