المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٧١

وإقباض، والتزام ،وإذن، وخلط، وملك، وتمليك، واختصاص . النوع الأول : النقل : وهو ضربان أحدهما بعوض، والآخر : بغير عوض . فالضرب الأول : النقل بعوض، وهو أقسام : أحدها : البيع بأنواعه ومتعلقاته من الأركان، والشروط، والأحكام. وثانيها السلم وحقيقته بيع دين في الذمة بعين مقبوضة، أو بثمن في الذمة لكن مقبوض في المجلس . وثالثها : الإجارة، وهي بيع المنافع المتجددة وقتاً معيناً بعوض معين . ورابعها المساقاة والمزارعة التابعة لها وهي في الحقيقة التزام عمل بجزء شائع من الثمرة أو الزرع المعمول على تحصيله . (1) قال القاضي حسين في عقد المساقاة : هو شبيه بعقود عدة، فمن حيث إنه التزام عمل في الذمة لا يبطل بموت العامل شبيه بالسلم ومن حيث إنه يجوز التفرق قبل القبض، شبيه ببيع العين، ومن حيث إنه معقود على عمل في شيء ببعض ما يخرج منه، شبيه بالقراض، ومن حيث إنه عقد لازم بعوض عن العمل يشترط فيه التأقيت، شبيه بالإجارة . وخامسها القراض، وهو تعاقد على التجارة بجزء شائع من الأرباح. وسادسها : القرض، وهو بيع عين في مقابلة دين . وسابعها : الجعالة، وهي بذل مال في مقابلة عمل مقصود . وثامنها الحوالة، وهي مركبة من بيع وقبض . (۲) وتاسعها : الصلح على فتح باب في الدرب الذي هو غير نافذ مع أهل الدرب على مال، وكذلك إجراء الماء على سطح الغير ونحوه . (۱) هو الإمام أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي ، من أكبر أصحاب القفال، فقيه خراسان، من مصنفاته: «شرح على فروع ابن حداد و أسرار الفقه»، توفي سنة ٤٢٦هـ، مرآة الجنان لعبدالله بن أسعد بن علي اليافعي ٨٥/٣ ، الهند حيدر آباد ۱۳۳۸هـ ، وطبقات الأسنوي ٤٠٧/١ . (۲) في جميع النسخ قرض والصحيح ما أثبتناه، وهو ما جاء في قواعد الأحكام، وما يتناسب مع معنى الحوالة، فالحوالة هي : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. معجم ص ۱۸۷ . 6 لغة الفقهاء ۲۰
الجزء 01 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.