قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨٣

٤٢٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) والأظهر : القبول ، وإن كانت الدعوى موجبة للمال بكون القتل خطأ [ أو شبه عمد ثبت ] (١) وهل تحمله العاقلة ؟ إن قلنا : يمين الرد كالبينة فنعم ، وإن قلنا : كالإقرار فلا . قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق » · الناكل (۲) ؟ فيه خلاف ذكره الإمام في (النهاية) في باب القسامة ، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع سأله القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء(۳) أو قال : لا أريد أن أحلف ، فهذا (٤) يسقط حقه من اليمين، وهل يُمكن من استئناف الدعوى وتحليفه في [ مجلس آخر ] (٥) حتى إذا نكل [ حلف ](٦) المدعي ، أو لا من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة ؟ فيه وجهان ، قال الرافعي، والهروي أبو يُمَكِّن سعد (۷)، والروياني بالأول ، وقال الغزالي، وشيخه (۸)، والبغوي بالثاني . قال الرافعي : وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (1) . (۱) من (ك). (۲) «الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (٤٣٦/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٥٠/٢)، «قواعد ابن عبد السلام (٥٤/٢) . (۳) وقعت هذه العبارة في ( ن ) و ( ق ) كذا : فإن كان يبطل شيء » ، والمثبت من (س) . (٤) أي : النكول . (٥) سقطت من (ن ) . (٦) من (س). (۷) وقعت في (ن) : ( وأبو سعد ) ، وفي ( ق ) : « وأبو سعيد ) . (۸) أي : إمام الحرمين الجويني . (۹) في ( ق ) : « الواجبة » .
الجزء 02 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.