٤٢٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
والأظهر : القبول ، وإن كانت الدعوى موجبة للمال بكون القتل خطأ [ أو شبه عمد ثبت ] (١) وهل تحمله العاقلة ؟ إن قلنا : يمين الرد كالبينة فنعم ، وإن قلنا : كالإقرار فلا .
قاعدة
كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق
»
·
الناكل (۲) ؟ فيه خلاف ذكره الإمام في (النهاية) في باب القسامة ، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع سأله القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء(۳) أو قال : لا أريد أن أحلف ، فهذا (٤) يسقط حقه من اليمين، وهل يُمكن من استئناف الدعوى وتحليفه في [ مجلس آخر ] (٥) حتى إذا نكل [ حلف ](٦) المدعي ، أو لا من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة ؟ فيه وجهان ، قال الرافعي، والهروي أبو
يُمَكِّن
سعد (۷)، والروياني بالأول ، وقال الغزالي، وشيخه (۸)، والبغوي بالثاني . قال الرافعي : وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (1) .
(۱) من (ك).
(۲) «الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (٤٣٦/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٥٠/٢)، «قواعد ابن عبد السلام (٥٤/٢) .
(۳) وقعت هذه العبارة في ( ن ) و ( ق ) كذا : فإن كان يبطل شيء » ، والمثبت من (س) .
(٤) أي : النكول .
(٥) سقطت من (ن ) .
(٦) من (س).
(۷) وقعت في (ن) : ( وأبو سعد ) ، وفي ( ق ) : « وأبو سعيد ) .
(۸) أي : إمام الحرمين الجويني .
(۹) في ( ق ) : « الواجبة » .
الجزء 02 — ص ٤٢٢