قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨٢

باب القضاء ٤٢١ - ومنها : تسمع دعوى المدعي على السفيه ، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلا يوجب (۱) [ المال ](٢) ، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما(۳) (٤) مالا [ فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر ؟ (٥) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا : كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار ، فوجهان ، أوفقهما لكلام الأكثرين : لا ؛ لأن العرض [١٩٩ن/أ] للحمل (٦) على الصدق بالإقرار ، [ والغرض أن الإقرار ] (٧) غير مقبول ، [ والأصح عند الغزالي وغيره : () نعم ، لأنه [ قد ](۹) يحلف فيقطع الخصومة - ومنها : تسمع دعوى القتل على (١٠) المحجور عليه بفلس ، فإن [ ١٧٩ق /أ ] لم [ تكن ] (١١) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي ، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت ، وهل يشارك الغرماء ؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا : كالبينة فنعم ، وإن قلنا : كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب (۱۰) مالا مستندا إلى ما قبل الحجر . (۱) وقعت هذه العبارة في ( ق ) هكذا : ( إذا كان المدعى عليه فو جب (۲) من (ك) . (۳) في (ن) : « فيما ) . (٤) في ( ق ) : « لا يوجب ) . (٥) من (ك). (٦) في ( ن ) : « الجهل ) . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۸) من (ك) . (۹) من (ن). (۱۰) في ( ق ) : ( في ) . (۱۱) من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.