باب القضاء
٤٢٣
قاعدة
ذكرها الإمام ثمَّ أيضًا ، قال الأصحاب : « الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة (۱) . وهل (٢) يحلف في مقام آخر منها (۳) . مع اتحاد المقصود ؟ فيه خلاف ، ومن ثم
فحلفنا
لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن [ منه ] (٤) ، وإن لم يتعلل أو صرح بالنكول فقال الغزالي، والبغوي : يبطل حقه من الحلف وليس له العود، واستمر العراقيون على أن له العود . ولو أقام شاهدًا واحدًا في [١٩٩ن/ب] دعوى مال، ولم يحلف معه المدعى عليه فنكل فهل تُرد اليمين على المدعي ، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد ؟ فيه قولان ، وكذا لو لم يكن في دعوى المال شاهد فرددنا(٥) اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه ، فنكل عن يمين الرد ، ثم أقام شاهدًا وأراد أن يحلف معه ، فهل له ذلك ؟ فيه القولان .
قاعدة
كل نكول يتعلق به حق [ حلف ] (٦) حالف بعد النكول فذلك النكول إذا
(۱) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٤٣٦/١) .
(۲) في ( ن ) و ( ق ) : ( وهو ) .
(۳) أي : من الخصومة .
(٤) من (ن) .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) : ( فترددنا في ) ، والمثبت من ( س ) .
(٦) من (ق).
الجزء 02 — ص ٤٢٣