قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨٤

باب القضاء ٤٢٣ قاعدة ذكرها الإمام ثمَّ أيضًا ، قال الأصحاب : « الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة (۱) . وهل (٢) يحلف في مقام آخر منها (۳) . مع اتحاد المقصود ؟ فيه خلاف ، ومن ثم فحلفنا لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن [ منه ] (٤) ، وإن لم يتعلل أو صرح بالنكول فقال الغزالي، والبغوي : يبطل حقه من الحلف وليس له العود، واستمر العراقيون على أن له العود . ولو أقام شاهدًا واحدًا في [١٩٩ن/ب] دعوى مال، ولم يحلف معه المدعى عليه فنكل فهل تُرد اليمين على المدعي ، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد ؟ فيه قولان ، وكذا لو لم يكن في دعوى المال شاهد فرددنا(٥) اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه ، فنكل عن يمين الرد ، ثم أقام شاهدًا وأراد أن يحلف معه ، فهل له ذلك ؟ فيه القولان . قاعدة كل نكول يتعلق به حق [ حلف ] (٦) حالف بعد النكول فذلك النكول إذا (۱) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٤٣٦/١) . (۲) في ( ن ) و ( ق ) : ( وهو ) . (۳) أي : من الخصومة . (٤) من (ن) . (٥) في ( ن ) و ( ق ) : ( فترددنا في ) ، والمثبت من ( س ) . (٦) من (ق).
الجزء 02 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.