قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨١

٤٢٠ قواعد ابن الملقن (ج۲) ثم (١) للثاني ، فإن قلنا : إنها كالبينة [ فقد قال في « المهذب » : النكاح للثاني ؛ لأن البينة مقدمة على الإقرار ، وقال الصيدلاني وغيره : النكاح للأول ؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة ](۲) في حق الحالف والناكل، لا في حق غيرهما وإن ترك البناء جاء في المسألة ثلاثة أوجه ؛ أحدها : [ أن النكاح للأول ](٣) . وثانيها : أن النكاح للثاني ، وثالثها : اندفعا . - ومنها : إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين فتنازعا فيه ، فقالت كل واحدة : إنه زوجها ، فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها ، وهل (٤) للأخرى أن تُحلّفه (٥) ؟ فيه طريقان ، أحدهما : أنه على القولين ، وأصحهما : [ القطع بتحليفه ؛ إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج، والمقصود المهر فلا بد من التحليف ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل فحلفت ، فإن قلنا (۲) : إنها كالبينة ، فوجهان ؛ أحدهما : يثبت نكاح الثانية دون الأولى ، كما لو أقامت بينة ؛ إذ البينة أقوى من الإقرار . قال الإمام : وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار الزوج ، وأصحهما ] (۷) : استمرار النكاح للأولى ؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى عليه ، لا في حق غيرهما ، وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهما، فلا يتأثر بتنازع الزوج، والثانية ويمينها . (۱) في ( ن ) و ( ق ) : ( و ) . (۲) من (ك). (۳) في ( ق ) : ( أنه على القولين ) . (٤) في (ق) : ( وعلى ) . (٥) في (ن ) و ( ق ) : « تحلف » . (٦) أي : فإن نكل الزوج فحلفت فهل اليمين المردودة مع النكول كالبينة ؟ أم كالإقرار ؟ . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.