قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨٠

باب القضاء ٤١٩ هل له تحليفه ؟ قال في ( التتمة ) : ينبني عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه ؟ إن قلنا : ( نعم ) حلف على نفي العلم ، وإن قلنا : ( لا ) فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة ؟ إن قلنا : بالأول لم يحلف ؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه ، وذلك لا يفيد الرجوع ) . وإن قلنا بالثاني حلف طمعا في النكول كما لو أقام بينة . - ومنها : إذا زوجها أحد الأولياء زيدًا ، والآخر عمرا(۱) ، وجهل السابق بعد أن علم وقت النكاح ، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه ، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (۲) على القولين فيمن قال : هذا لزيد بل لعمرو ، وهل [۱۹۸ن/ب] يغرم لعمرو ؟ إن قلنا : نعم ، فنعم ، وإن [ قلنا ] (۳) : لا ، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة ؟ إن قلنا : كالإقرار لم تسمع لأنا دعواه ، فرضنا التفريع على أنه لا أنه لا غُزم عليها فلا فائدة إذ ذاك ، وإن قلنا : كالبينة فيدعي ويحلفها ، فإن نكلت رُدَّت اليمين عليه ، فإن حلف (٤) [ بني ](٥) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة ؟ فإن قلنا : كالإقرار فوجهان . أحدهما : أن النكاح لها ، فصار كما لو أقرت [ لهما () معا ، وأصحهما : أن النكاح للأول ؛ لأن غايته (۷) أن يكون كما لو أقرت (۸) للأول (۱) في ( ق ) : « حامي ) . (٢) أي لو أقرت للثاني بعد أن أقرت للأول ، هل تغرم للثاني ؟ . (۳) من (ن ) . (٤) في (ن) : «حلفت». (٥) من (ن). (٦) في (ن) : « كما لو أقر لها » . (۷) في (ن) : «أن عليه ) . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.