٤١٨
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
يحلف المشتري على نفي العلم ؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [ إن قلنا : ](١)
كإقراره فله ذلك ، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (٢) ، وإلا فلا . - ومنها : لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئًا فصدق أحدهما وكذب الآخر ، قضى بالرهن للمصدق ، وهل للمكذب تحليفه ؟ بني [ على ](۳) أنه لو عاد وصدقه هل يُغرم ؟ فإن قلنا : لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا : كالإقرار فلا يحلف ؛ إذ لا فائدة (٤) في تحليفه [ إذ ](٥) غايته كالإقرار ، والغرض أنه لا يفيد شيئًا ، وإن قلنا كالبينة حلف ، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان ، أحدهما : يقضي له بالرهن وينزع من الأول ، والثاني : يأخذ القيمة من المالك ويكون [۱۷۸ق/ب] رهنا في مكانه . - ومنها : ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة ، ونكل المدعى عليه [ عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه ](٥) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [ وإن قلنا : كالبينة ، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى ](۹) عليه ؛ ذهابًا إلى أنها (٦) وإن
جعلناها كالبينة فإنما هو فى حق المتداعيين دون غيرهما ؟ فيه وجهان - ومنها : إذا أدَّى (٧) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [ له ](۸)
(۱) من (ك).
(۲) في ( ق ) : « صديق ) .
(۳) سقطت من ( ن ) .
(٤) في ( ن ) و( ق ) : « إذ الفائدة » .
(٥) من (ك) .
(٦) في (ن ) : ( إن عاد ، وفي ( ق ) : أن ...» ، والمثبت من (ك) .
(۷) في ( ق ) : ( ادعى ) . »
(۸) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٤١٨