كتاب الطهارة
۹۷
قاعدة
ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا ، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (۱) ) ، وبيناه بصور : - منها : لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (۲) ، فصادف الوقت ، فإنه
لا يجزئ .
- ومنها : لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بان حد المسح ، [ فإنه لا
يجزئ .
ومنها : لو شك في طهارة أحد الماءين ] (۳) فهجم [ وصلى ](٤) على أحدهما ، وقلنا بالمذهب أنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر ، فإنه لا يجزئه على
المذهب ، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث . ومنها : لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة وصلى ثم بان متطهرا لا يجزئ . - ومنها : إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة [ هن/ أ] فإنه لا
يجزئ .
- ومنها : لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بان
أنه صادفه ، فإنه لا يجزئ .
(1) الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : (۱۸۱) ، ( قواعد ابن عبد السلام ) (۳۲۰/۱) ، و قواعد
الزركشي ٥ (٢٥٥/٢) .
(۲) في ( ق ) : « بالاجتهاد » .
(۳) من « ك » .
(٤) من (ق).
الجزء 01 — ص ٩٧