٩٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
ووجه مقابله : أن الحاكم ربما يَشِطُ (۱) ، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه ، وربما يكون عدوا للمحكوم عليه (٢)
- ومنها : أن الإمام إذا ولى القاضي الحكم بعد توفية(۳) صلاحيته بالاختيار . قال الماوردي : « ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء » ، قال : « وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب ؟ فيه وجهان ) . قلت : ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به لا أن يشهد بحكم ، ولا أن يخبر به ، فمتى فعل
صبح (4)
- ومنها : الشهادة له بهذا (٥) سد على الحاكم باب الاجتهاد ، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم : ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق ، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (٦) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم . - ومنها لو باع عبدا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة ) [٤ ق / ب ] أو اتهاب أو إقالة (۸) .
المثبت
(۱) في (ن ) : ( ينيط ) ، وفي ( ق ) : ( يستنبط ) ، وفي « ك » : « شط » ، والتصويب هو (٢) أو قد يكون الحاكم والدا للمحكوم له زاده ابن الوكيل في الأشباه » (ص : ٧٤) . (۳) كذا في (ن) و (ق) ، وفي ( ك ) : ( معرفته ) . « » »
))
(٤) في « ك » : « فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد » .
(٥) في (ن) : «هذا ه، وفي ( ق ) : بكذا .
(٦) في ( ق ) : ( المحكوم ) .
(۷) وفي ( ن ) و ( ق ) : « وارثه ) ، والتصويب هو المثبت .
(۸) كل هذه الفروع بنصها نقلها ابن الملقن من ( الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ص (٧٣- ٧٤) .
الجزء 01 — ص ٩٦