قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٩

۹۸ قواعد ابن الملقن (ج١) - ومنها : لو وجب عليه كفارة رقبة فنوى الصوم قبل أن يطلبها ثم طلب فلم يجد ، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد (۱) النية بعد الطلب . - ومنها : لو تيمم بلا طلب ثم تبين أنه لا ماء ، فإنه [ لا ] (٢) يجزئ تيممه . (۳) - ومنها : ما لو صلى خلف من شك [ في صحة ] (٣) الاقتداء به كالحنثى ثم بان أنه رجل فصلاته باطلة . - ومنها : لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر ثم بان له وجود شروط الجواز ، فإن قصره لا يصح . - ومنها : لو صلى على ميت وهو شالّ في صحة صلاته عليه، ثم بان أنه من أهلها فكذلك . - ومنها : لو شك هل غسل الميت أم لا ، فتيمم للصلاة عليه ، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل ، ثم بان أنه كان غسل لم يصح تيممه ، وقد شذ عن هذه القاعدة صور : - منها : لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان ، وهو شاك ، فقال : إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو شوال فبحج، ثم بان أنه من شوال ، قال الأصحاب : انعقد حجا ؛ لأنه يغتفر في الإحرام ما لا يغتفر في غيره ، بدلیل جواز تعليقه دون غيره من العبادات . - ومنها : إذا أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ونواها إن كان وقتها باقيا ، وإلا فالظهر، فبان الوقت باقيا ، ففي صحة الجمعة وجهان [ وجه ](٤) الجواز : (۱) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : ( يعين ) . (۲) سقطت من (ن ) . (۳) سقطت من ( ق ) . (٤) من (ق).
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.