قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٧٨

باب القضاء وفيها صور : ٤١٧ - منها : أن المدعى (۱) عليه لو (۲) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدعي ، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي ، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع ، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار . - ومنها : [ على (٣) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ، أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يمكن أن يبنى (٤) على القولين ، إن قلنا : كالإقرار فلا حاجة [إليه ] (٥) ، على أن في الإقرار خلافا والصحيح ما ذكرناه . - ومنها : إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه خرجها بعضهم على القولين [١٩٨ن/أ] فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [ في «الأم» (۲) على القبول . - ومنها : المرابحة إذا أخبر أن الثمن (۷) كذا ، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (۸) ، و[ هل ] (٩) له أن قواعد الزركشي ) (۲۸۳/۳ و ۳۸۵) . (۱) في ( ق ) : ( الداعي ) . (۲) في ( ق ) : ( إذا ) . (۳) من (ن ). (٤) في (ق) : ( ينفي ) . (٥) من (ك). (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) في (ن) : ( اليمين ) . (۸) في (ن) : ( ولا يثبت ) . (۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.