باب القضاء
وفيها صور :
٤١٧
- منها : أن المدعى (۱) عليه لو (۲) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدعي ، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي ، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع ، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار . - ومنها : [ على (٣) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ، أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يمكن أن يبنى (٤) على القولين ، إن قلنا : كالإقرار فلا حاجة [إليه ] (٥) ، على أن في الإقرار خلافا والصحيح ما ذكرناه .
- ومنها : إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه خرجها بعضهم على القولين [١٩٨ن/أ] فإن
جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [ في «الأم» (۲) على القبول . - ومنها : المرابحة إذا أخبر أن الثمن (۷) كذا ، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (۸) ، و[ هل ] (٩) له أن
قواعد الزركشي ) (۲۸۳/۳ و ۳۸۵) .
(۱) في ( ق ) : ( الداعي ) .
(۲) في ( ق ) : ( إذا ) .
(۳) من (ن ).
(٤) في (ق) : ( ينفي ) . (٥) من (ك).
(٦) سقطت من ( ق ) .
(۷) في (ن) : ( اليمين ) .
(۸) في (ن) : ( ولا يثبت ) .
(۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤١٧