٤١٦
قاعدة
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الإجبار على الواجب من فروض [ الأعيان [ لا تردد فيه ] (١) وأما فروض ] (٢) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (۳) من يقوم به غيره أم لا ، فإن فقد فيجبر (٤) عليه ) ، [ إلا ] (٦) القضاء ، ففي الإجبار عليه خلاف ، الصحيح : أنه يجبر (۷) ، قال الرافعي : ربما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [ به ] (۸) المصالح العامة يشبه (۹) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج عن أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة ، فإن تاب ولي . ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيّ التوبة (١٠)
قاعدة
اليمين المردودة ،كالإقرار أي على الأصح ، وفي قول كالبينة (١١) ،
(۱) من (ك) .
(۲)
ما بين
المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۳) في (ق) : « لنفسه ) .
(٤) في (ن ) و ( ق ) : « فيجب ) . (٥) أي : على فرض الكفاية .
(٦) سقطت من ( ق ) .
(۷) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۸۳) .
(۸) من (ك).
(۹) في (ق) : ( بسبب ) .
(١٠) أي : مضى مدة التوبة .
(۱۱) ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۳۲) «قواعد ابن عبد السلام» (٥٤/٢-٥٥)، =
الجزء 02 — ص ٤١٦