قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٧٧

٤١٦ قاعدة قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الإجبار على الواجب من فروض [ الأعيان [ لا تردد فيه ] (١) وأما فروض ] (٢) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (۳) من يقوم به غيره أم لا ، فإن فقد فيجبر (٤) عليه ) ، [ إلا ] (٦) القضاء ، ففي الإجبار عليه خلاف ، الصحيح : أنه يجبر (۷) ، قال الرافعي : ربما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [ به ] (۸) المصالح العامة يشبه (۹) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج عن أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة ، فإن تاب ولي . ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيّ التوبة (١٠) قاعدة اليمين المردودة ،كالإقرار أي على الأصح ، وفي قول كالبينة (١١) ، (۱) من (ك) . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۳) في (ق) : « لنفسه ) . (٤) في (ن ) و ( ق ) : « فيجب ) . (٥) أي : على فرض الكفاية . (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۸۳) . (۸) من (ك). (۹) في (ق) : ( بسبب ) . (١٠) أي : مضى مدة التوبة . (۱۱) ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۳۲) «قواعد ابن عبد السلام» (٥٤/٢-٥٥)، =
الجزء 02 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.