قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٧٢

باب القضاء - منها : لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى(۱)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان ، أصحهما : لا ، إلا لو احتمل وجوده (۲) ولو على ندور ، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه . قلت : إذا تبين العدم لا يعيد الطلب على الأصح وإلا يعيد - ومنها : لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر ، وقال(۳) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (٤) لتلك الأوصاف جاز ، وإلا لم يجز، [ و ] هذا الإطلاق فيه نظر ، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن(٥) الإمام الشافعي : نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه : أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (٦) الاستفاضة أم يكفي عدلان ؟ فيه وجهان ، أظهر هما (۷) : الثاني ، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين ، قال الرافعي : « ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (۸) ، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه » ، فإذا شرط معرفة الصفات البرهان في أصول الفقه للجويني (۸۷۸/۲ رقم (۱۵۱۷ ، و الإحكام للآمدي (٤/ (۲۸۳) ، و شرح تنقيح الفصول ) للقرافي ) ص: (٣٤٧) ، « نهاية السول » للإسنوي (۸۷۷/۳) ، « إرشاد الفحول » للشوكاني (١٠٧٥/٢) . (1) أي : حضر وقت فريضة أخرى . (٢) أي : وجود الماء . (۳) في (ن) و ( ق ) : ( وتقالا ) . (٤) في (ن) و (ق) : ( ذكرا . (٥) في (ن) و (ق) : ( قال ) . . (٦) في (ن) : ( تغتفر ) ، وفي ( ق ) : ( تفتقر ) . (۷) في (ق) : « لظهورهما ) . (۸) في (ن ) : «الأصل» .
الجزء 02 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.