باب القضاء
- منها : لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى(۱)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان ، أصحهما : لا ، إلا لو احتمل وجوده (۲) ولو على
ندور ، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه .
قلت : إذا تبين العدم لا يعيد الطلب على الأصح وإلا يعيد
- ومنها : لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر ، وقال(۳) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (٤) لتلك الأوصاف جاز ، وإلا لم يجز، [ و ] هذا الإطلاق فيه نظر ، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن(٥) الإمام الشافعي : نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه : أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (٦) الاستفاضة أم يكفي عدلان ؟ فيه وجهان ، أظهر هما (۷) : الثاني ، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين ، قال الرافعي : « ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (۸) ، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه » ، فإذا شرط معرفة الصفات
البرهان في أصول الفقه للجويني (۸۷۸/۲ رقم (۱۵۱۷ ، و الإحكام للآمدي (٤/ (۲۸۳) ، و شرح تنقيح الفصول ) للقرافي ) ص: (٣٤٧) ، « نهاية السول » للإسنوي (۸۷۷/۳) ،
« إرشاد الفحول » للشوكاني (١٠٧٥/٢) .
(1) أي : حضر وقت فريضة أخرى . (٢) أي : وجود الماء .
(۳) في (ن) و ( ق ) : ( وتقالا ) .
(٤) في (ن) و (ق) : ( ذكرا .
(٥) في (ن) و (ق) : ( قال ) .
.
(٦) في (ن) : ( تغتفر ) ، وفي ( ق ) : ( تفتقر ) .
(۷) في (ق) : « لظهورهما ) .
(۸) في (ن ) : «الأصل» .
الجزء 02 — ص ٤١١