٤١٠
قواعد ابن الملقن (ج ٢)
هذا منه تفريع على وجوده ومع (۱) وجوده ، أن يكون أهلا للاجتهاد، ولعله رأى أن في الاجتهاد يوجب الشك في (۲) وجود الإجماع .
الشك
فهو
الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد ، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (۳) عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [ من ](٤) شرائط أهلية
الاجتهاد .
ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن ؟ فيه خلاف ، فعلى الأول له الأخذ() ، وعلى الثاني ليس له الأخذ (٦) ؛ لأنه ليس من [ أهل ](٧) الاجتهاد
قاعدة
•
القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية ، فإن كان ذاكرًا لطريق (۸) [١٩٦ن / ب ] الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته ، وإلا فلا بد من إعادته (۹) ، له نظائر فقهية :
(۱) في ( ق ) : ( ومنع مع ) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : ( و ) . (۳) أي : لا في الاجتهاد . (٤) من (ك) .
(°)
لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره ، بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن .
(٦) أي : بقوله .
(۷) سقطت من ( ق ) .
(۸) في ( ق ) : «طريق ) .
(۹) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٦٢) ، وانظر :
الجزء 02 — ص ٤١٠