قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٧١

٤١٠ قواعد ابن الملقن (ج ٢) هذا منه تفريع على وجوده ومع (۱) وجوده ، أن يكون أهلا للاجتهاد، ولعله رأى أن في الاجتهاد يوجب الشك في (۲) وجود الإجماع . الشك فهو الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد ، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (۳) عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [ من ](٤) شرائط أهلية الاجتهاد . ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن ؟ فيه خلاف ، فعلى الأول له الأخذ() ، وعلى الثاني ليس له الأخذ (٦) ؛ لأنه ليس من [ أهل ](٧) الاجتهاد قاعدة • القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية ، فإن كان ذاكرًا لطريق (۸) [١٩٦ن / ب ] الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته ، وإلا فلا بد من إعادته (۹) ، له نظائر فقهية : (۱) في ( ق ) : ( ومنع مع ) . (۲) في (ن ) و ( ق ) : ( و ) . (۳) أي : لا في الاجتهاد . (٤) من (ك) . (°) لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره ، بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن . (٦) أي : بقوله . (۷) سقطت من ( ق ) . (۸) في ( ق ) : «طريق ) . (۹) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٦٢) ، وانظر :
الجزء 02 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.