قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٧٣

٤١٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) في حق غير المتعاقدين ، فهل يشترط مثلها [ هنا ] (۱) ؟ فيه نظر . واعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب : أحدها : ما ذكرنا وهو اختيار [۱۷۷ق/ب ] الإمام فخر الدين . والثاني : الجواز مطلقا . والثالث : المنع مطلقا ، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (۲) ؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر ، والأصح : نعم ، قال في ( الروضة ) : وهذا إذا لم يكن ذاكرًا للأول (۳) ، ولم (٤) ما يوجب رجوعه عنه ، فإن كان ذاكرًا لا يلزمه قطعا ، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعا يتجدد أما المستفتى إذا سأل ووجد (٥) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي : ( إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا ) . وكذا لو كان المقلد مينا وجوزناه ، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه ، والمقلد [ حي ](٦) فوجهان . أحدهما : ١٩٧٦ن/أ] لا يحتاج إلى السؤال ثانيا ؛ إذ الظاهر استمراره (۷) على الأول . وأصحهما : نعم ، والوجهان كالوجهين في المجتهد . وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر ، فأقول : (۱) من (ن). (۲) في ( ن ) و ( ق ) : ( المسألة » ، والتصويب من (ك) . (۳) أي : للدليل الأول . (٤) في (ن) : ( يوجد ) . (٥) في ( ق ) : « وجدد » . (٦) من (ك). (۷) في (ق) : «الاستمرار»، وفي (ن) : «استمرار به » .
الجزء 02 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.