٤١٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
في حق غير المتعاقدين ، فهل يشترط مثلها [ هنا ] (۱) ؟ فيه نظر . واعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب :
أحدها : ما ذكرنا وهو اختيار [۱۷۷ق/ب ] الإمام فخر الدين .
والثاني : الجواز مطلقا . والثالث : المنع مطلقا ، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (۲) ؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر ، والأصح : نعم ، قال في ( الروضة ) : وهذا إذا لم يكن ذاكرًا للأول (۳) ، ولم (٤) ما يوجب رجوعه عنه ، فإن كان ذاكرًا لا يلزمه قطعا ، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعا
يتجدد
أما المستفتى إذا سأل ووجد (٥) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي : ( إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا ) . وكذا لو كان المقلد مينا وجوزناه ، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه ، والمقلد [ حي ](٦) فوجهان .
أحدهما : ١٩٧٦ن/أ] لا يحتاج إلى السؤال ثانيا ؛ إذ الظاهر استمراره (۷) على الأول . وأصحهما : نعم ، والوجهان كالوجهين في المجتهد . وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر ، فأقول :
(۱) من (ن).
(۲) في ( ن ) و ( ق ) : ( المسألة » ، والتصويب من (ك) .
(۳) أي : للدليل الأول .
(٤) في (ن) : ( يوجد ) .
(٥) في ( ق ) : « وجدد » .
(٦) من (ك).
(۷) في (ق) : «الاستمرار»، وفي (ن) : «استمرار به » .
الجزء 02 — ص ٤١٢