قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٦٤

كتاب الأيمان ٤٠٣ الذي استقر عليه عادة النساء ، فهل الاعتبار بعادتها أو بعادة النساء ؟ فيه ثلاثة أوجه : 6 أحدها : تعتبر ،عادتها وإليه ذهب [١٧٦ق/أ] الأستاذ ، والقاضى ) ؛ لقوله : « لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها (۲)؛ فقد أناط الشارع الحكم بعادتها(۳) لا بمطلق (٤) العادة ، وأصحها : يعتبر الغالب ؛ فإن فحص الأولين أعم ، واحتمال عروض دم فساد المرأة أقرب من انخراق العادة المستمرة . وثالثها : إن وافقت (٥) عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه ، وإلا فلا - ومنها : المبتدأة الفاقدة (٦) شرط التمييز إذا قلنا : تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات - أي من أهل بلدها - على خلاف فيه ، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي () [١٩٥ن/أ ] النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه ، أو في مقدار الطهر فيه وجهان أصحهما : أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن . ، ، مثاله : كأن [ يكون ] غالب (۸) حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة [ الأولى (۹) ، وإلى السبع في الثانية ، والثاني : أنها ترد إلى عادتهن . - ومنها : لو حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث برؤوس الطير والحوت والصيد (1) يعني : الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني ، والقاضي حسينا . (٢) أخرجه أبو داود في السنن ) [ كتاب الطهارة - باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة حديث رقم ( ٢٨٤)] ، وغيره . (۳) في (ن) و (ق) : « بعلة بها ) ، والمثبت من ( ك ) . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : « فلا تنطلق » . (5) في ( ن ): ( وافق ) . (٦) في (ن ) و ( ق ) : ( العاقلة ) . (۷) في (ن) : ( ما في ) . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « يخالف ) . (۹) من (ك).
الجزء 02 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.