كتاب الأيمان
٤٠٣
الذي استقر عليه عادة النساء ، فهل الاعتبار بعادتها أو بعادة النساء ؟ فيه ثلاثة أوجه :
6
أحدها : تعتبر ،عادتها وإليه ذهب [١٧٦ق/أ] الأستاذ ، والقاضى ) ؛ لقوله : « لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها (۲)؛ فقد أناط الشارع الحكم بعادتها(۳) لا بمطلق (٤) العادة ، وأصحها : يعتبر الغالب ؛ فإن فحص الأولين
أعم ، واحتمال عروض دم فساد المرأة أقرب من انخراق العادة المستمرة . وثالثها : إن وافقت (٥) عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه ، وإلا فلا - ومنها : المبتدأة الفاقدة (٦) شرط التمييز إذا قلنا : تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات - أي من أهل بلدها - على خلاف فيه ، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي () [١٩٥ن/أ ] النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه ، أو في مقدار الطهر فيه وجهان أصحهما : أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن .
،
،
مثاله : كأن [ يكون ] غالب (۸) حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة [ الأولى (۹) ، وإلى السبع في الثانية ، والثاني : أنها ترد إلى عادتهن . - ومنها : لو حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث برؤوس الطير والحوت والصيد
(1) يعني : الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني ، والقاضي حسينا . (٢) أخرجه أبو داود في السنن ) [ كتاب الطهارة - باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
حديث رقم ( ٢٨٤)] ، وغيره .
(۳) في (ن) و (ق) : « بعلة بها ) ، والمثبت من ( ك ) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : « فلا تنطلق » .
(5) في ( ن ): ( وافق ) .
(٦) في (ن ) و ( ق ) : ( العاقلة ) .
(۷) في (ن) : ( ما في ) .
(۸) في (ن ) و ( ق ) : « يخالف ) . (۹) من (ك).
الجزء 02 — ص ٤٠٣