قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٦٥

٤٠٤ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) على أظهر القولين ، ولو كانت هذه الرؤوس تباع منفردة في بلد حنث بأكلها هناك ، وفي غيرها من البلاد وجهان ، أصحهما عند (۱) الشيخ أبي حامد، والروياني : عدم الحنث، وأقواهما وأقربهما إلى ظاهر النصّ عن الشافعي(٢) : الحنث . وهل(۳) يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص أو من قرية بها ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو الفرج . وليعلم أن هذا خالف صور القاعدة [ فإن العرف الخاص في بلد معتبر قطعا وليس (٤) على الخلاف، وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة، ويكون الخلاف [ في تلك البلدة ] (٥) . - ومنها : لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل أنواع الخبز حتى الأرز، وقيل: (V), إنما يحنث به في طبرستان فقط (۱) ، [ وقيل :) : وجهان في الحنث في غيرها (۸) . قال الرافعي : وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان [ فقط ](٩)، وهو مخالف للذي قبله .. ، [ وهذا الفرع أيضًا موافق للفرع الذي قبله ] (۱۱) في المعنى الذي ذكرته . (۱) في (ق) : ( عن ) . (۲) في (ن ) و ( ق ) : ( الرافعي ) . (۳) في (ق) : (وهي ) . (٤) من (ق). (٥) من (ك). (٦) حكاه الغزالي عن الصيدلاني . (۷) من (ن). (۸) حكاهما أبو الفرج السرخسي في تعليقته . (۹) من (ق). (١٠) يعني : مخالف لقول الصيدلاني . (۱۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . ،
الجزء 02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.