قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٦٣

٤٠٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) حتى يبطل الرهن ؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [ مهر ] (١) السر والعلانية . - ومنها : لو جرت عادة قوم أن (۲) يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارًا ، فهل ينزل منزلة العام(۳) ؟ وفي العكس من ذلك وجهان ، العكس من ذلك وجهان ، أصحهما : نعم . - ومنها : لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط ؟ فيه خلاف كما في قطع [ الثمار ] (٤) . وبقي مسائل : - منها : إذا أحصره (٥) السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففى جواز التحلل طريقان ، أصحهما – وبه قال العراقيون - : القطع بالجواز كالحصر العام ، والثاني (٦) ، وبه قال المراوزة : أن المسألة (۷) على قولين ، أصحهما هذا. • - ومنها : إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (۸) البلد البعيد في الأصح ، و [ هل يضبط ] (٩) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع ؟ فيه خلاف . قلت : الثاني أصح عند النووي ، والأول أصح في «المحرر » . - ومنها : إذا كانت عادة المرأة في الحيض - إما الغالب أو نحوه – أقل من (۱) من (ن). (۲) في (ن) و (ق) : ( أنهم ) . (۳) يعني : العرف العام . (٤) سقطت من (ق). (٥) في (ن) : (حضره ) . (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) في (ن) : ولأن المسلم ) . (۸) في (ن) : « لا يلزم حكمه » . (۹) من (ك) .
الجزء 02 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.