٤٠٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
حتى يبطل الرهن ؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [ مهر ] (١) السر والعلانية . - ومنها : لو جرت عادة قوم أن (۲) يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارًا ، فهل
ينزل منزلة العام(۳) ؟ وفي العكس من ذلك وجهان ، العكس من ذلك وجهان ، أصحهما : نعم . - ومنها : لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط ؟ فيه خلاف كما في قطع [ الثمار ] (٤) .
وبقي مسائل :
- منها : إذا أحصره (٥) السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففى جواز التحلل طريقان ، أصحهما – وبه قال العراقيون - : القطع بالجواز كالحصر العام ،
والثاني (٦) ، وبه قال المراوزة : أن المسألة (۷) على قولين ، أصحهما هذا.
•
- ومنها : إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (۸) البلد البعيد في الأصح ، و [ هل يضبط ] (٩) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع ؟ فيه خلاف . قلت : الثاني أصح عند النووي ، والأول أصح في «المحرر » .
- ومنها : إذا كانت عادة المرأة في الحيض - إما الغالب أو نحوه – أقل من
(۱) من (ن).
(۲) في (ن) و (ق) : ( أنهم ) .
(۳) يعني : العرف العام .
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن) : (حضره ) .
(٦) سقطت من ( ق ) . (۷) في (ن) : ولأن المسلم ) .
(۸) في (ن) : « لا يلزم حكمه » .
(۹) من (ك) .
الجزء 02 — ص ٤٠٢