قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٦٢

كتاب الأيمان - منها : [ ما ] (١) لو قال لزوجته : إن حضت فأنتِ طالق، وهي في الحيض لم تطلق ، قال الإمام : والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافا، وبقية الشيء لا يكون استئنافا فيه لسانًا ولا عرفا . - ومنها : لو قال : إذا أدركت الثمار فأنت طالق ، وهي مدركة لم تطلق بذلك ، بل لا بد من إدراك مستأنف . فائدة (۲) : العرف الخاص (۳) هل يلحق بالعرف العام (٤) ؟ فيه خلاف وبيانه بصور : - (°) منها : لو جرت عادة قوم في (٥) استعمال لفظ ( الحرام » في الطلاق ، فهل ينزل منزلة الطلاق ١٩٤٦ن/ب] حتى يقع من غير نية ؟ فيه خلاف . قلت : أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته و به جزم في التهذيب » لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم . 6 - ومنها : مهر السر والعلانية ، الأظهر : أن الصداق ما عقد به العقد (٦) . - ومنها : لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط (۱) من (ق). (۲) في ( ق ) : « قاعدة ) . (۳) في ( ق ) : ( الحاصل ) . (٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۰۹) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٥٠/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۹/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر لابن نجیم (۹۷/۱) ، « قواعد ابن عبد السلام (۲۱۹/۲) ، قواعد ابن رجب ) (٥٥٧/٢ - ٥٦٦ ) ، ( قواعد العلائي ) (٤٢٢/٢) ، قواعد الزركشي ) (۳۷۷/۲) ، ( القواعد الفقهية : للندوي ( ص : ١٣٦) . (0) في (ق) : ( من ) . ) ( (٦) وقيل : يسقط المهر المسمى ويجب مهر المثل .
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.