قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٥٣

۳۹۲ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) [ قاعدة ] نفاذا ما كان صريحًا في باب ووجد في موضوعه(١) لم يكن كناية في غيره ، وما لا فكناية في غيره (۲) ، والأول جارٍ على هذه القاعدة ؛ لأن الأصل في الإطلاق (۳) ،الحقيقة وأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم، لكن خرج عنه مسألتان ، الأولى : إذا أحال بلفظ الحوالة ثم قال : أردت الوكالة ، فقال ابن سريج رفاء القاعدة (٤) ، وخالفه الأكثرون ، فقالوا : يقبل لأنه أعرف بنيته ، وفيه نظر ، ويلزم بوفا مثله في كل صريح ؛ [ إذ يجيء ](٥) مطلقه خلاف ظاهره . الثانية : إذا اشترى المبيع من البائع بعد قبضه ولزوم العقد ونويا جميعا الإقالة ، فلا كلام إن قلنا هي بيع وإن قلنا : فسخ ، فقولان . أحدهما : أنه إقالة ، والثاني : [ أنه ] (٦) فسخ بيع ، وفي القول الأول إلا كان (۷) الثاني ، وعلى القولين يتفرع تجدد الشفعة فيه ثانيا ، وكذلك ما يترتب على البيع من خيار المجلس ونحوه [١٧٤ ق /أ] ، والطرف الثاني من القاعدة المذكورة جارٍ في غالب [ مواضع (۸) الكنايات ، وفيما إذا قال لأمته : أنت علي كظهر أمي ونوى (۱) في ( ق ) : « موضعه ) . (۲) «الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (٢٤٩/١) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٦٤/٢) ، « قواعد الزركشي ) (٣١١/٢) (١٤٦/٣) . (۳) في ( ن ) و( ق ) : : «الطلاق » (٤) أي : لا يقبل . (٥) في ( ن ) : « أعني » . (٦) من ( ق ) . (۷) كذا في ( ن ) و ( ق ) . (۸) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.