۳۹۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
[ قاعدة ]
نفاذا ما كان صريحًا في باب ووجد في موضوعه(١) لم يكن كناية في غيره ، وما لا فكناية في غيره (۲) ، والأول جارٍ على هذه القاعدة ؛ لأن الأصل في الإطلاق (۳) ،الحقيقة وأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم، لكن خرج عنه مسألتان ، الأولى : إذا أحال بلفظ الحوالة ثم قال : أردت الوكالة ، فقال ابن سريج رفاء القاعدة (٤) ، وخالفه الأكثرون ، فقالوا : يقبل لأنه أعرف بنيته ، وفيه نظر ، ويلزم
بوفا
مثله في كل صريح ؛ [ إذ يجيء ](٥) مطلقه خلاف ظاهره .
الثانية : إذا اشترى المبيع من البائع بعد قبضه ولزوم العقد ونويا جميعا الإقالة ،
فلا كلام إن قلنا هي بيع وإن قلنا : فسخ ، فقولان . أحدهما : أنه إقالة ، والثاني : [ أنه ] (٦) فسخ بيع ، وفي القول الأول إلا كان (۷) الثاني ، وعلى القولين يتفرع تجدد الشفعة فيه ثانيا ، وكذلك ما يترتب على البيع من خيار المجلس ونحوه [١٧٤ ق /أ] ، والطرف الثاني من القاعدة المذكورة جارٍ في غالب [ مواضع (۸) الكنايات ، وفيما إذا قال لأمته : أنت علي كظهر أمي ونوى
(۱) في ( ق ) : « موضعه ) .
(۲) «الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (٢٤٩/١) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٦٤/٢) ، « قواعد
الزركشي ) (٣١١/٢) (١٤٦/٣) .
(۳) في ( ن ) و( ق ) : : «الطلاق » (٤) أي : لا يقبل . (٥) في ( ن ) : « أعني » .
(٦) من ( ق ) .
(۷) كذا في ( ن ) و ( ق ) .
(۸) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٩٢