قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٥٤

۳۹۳ كتاب الأيمان العتق ، وجه أنها لا تعتق بذلك ؛ لأن هذا اللفظ [ لما ] (١) لم يزل الملك لم يصلح ](٢) كناية في العتق والأصح نفوذه به ؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه (۳) صريح في بابه . لا قاعدة کلام يمر الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة (4) ؟ يتبين دخوله دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام ، فقد (٥) لا النادر بالبال ، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذكر ؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية : أحدهما في - منها : المسابقة على الفيل [١٩٢ن/ب] وفيه وجهان ، ينظر في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (٦) ، وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة ، وهم المخاطبون . (۱) من (ق). (۲) من (ن ). (۳) في (ن) و(ق) : «لا». ( ٤ ) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص) : (٦٥) ، ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٢٥/٢) . (٥) في ( ق ) : « فعله » . (٦) يعني قوله : «لا سبق إلا في خُفْ أو حافرٍ أو نَصْل»، أخرجه أبو داود في «السنن » 1 كتاب الجهاد - باب في السبق - حديث رقم ( ٢٥٧٤)] ، وغيره .
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.