قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٥٢

كتاب الأيمان ۳۹۱ الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق (۱) ، وذكره ابن الصباغ وغيره ، [ وهو ] (٢) نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت ، ولكن جاءت في معرض الاستطراد . ترجیح أحدهما وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما أو خلاف أصولي (٣) (۳) ، وأما الفقهاء فقالوا : من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها دون الأوراق والأغصان، وجعلوا أن المجاز هنا راجحا ، والحقيقة بعيدة . قالوا : ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها ، كما لو قال : لا أكل من هذه الشاة ، فإنه يحمل على الأكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها . فرع : قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة في مثل ما [ ١٩٢ن/1] لو رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها ، والخريطة لا يقصد [ رهنها ](٤) في مثل هذا الدين (٥) ، فهل يجعل رهنا لما ] (٢) فى الخريطة، وإن كان مجازا للقرينة الحالية (٧) ؟ فيه وجهان . (۱) في ( ق ) : ( والطلاق ) . (۲) من (ن). « (۳) انظر : ( الأصول ( للسرخسي ( ص : ١٤٥) ، ( المستصفى ) للغزالي ( ص : ١٩٠) ، و الإحكام ) للآمدي (٤٥/١) ، (الإبهاج للسبكي (۳۱۷/۱) ، ( شرح البدخشي على نهاية السول » (( (۲۷۹/۱)، «إرشاد الفحول » (١٦٠/١). (٤) من (ك). (٥) في (ن ) و( ق ) : « الرهن ) . (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) في (ن) و (ق) : ( الجارية ) ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.