۳۹۰
قواعد ابن الملقن (ج۲)
والإمام مالك : أنه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في
باب الأيمان كما تقدم(۱)
ولو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة مثلاً ثم أتى بصورة البيع ، فإن قصد أنه لا
القاعدة الثانية من هذا الباب .
يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم في - و [ منها ] (۲) : لو حلف لا يدخل حانوت فلان ، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره ، [ قال ] (٣) الروياني : لا يحنث ، وحكاه عن النص قال : والفتوى
أنه يحنث .
ومثار النظر (٤) في هذه المسائل هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص ؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول ، ورجح بعض المتأخرين الأخير معتمدًا على الطريقة المشهورة من أن جعله حقيقة في القدر المشترك [ أولى ، دفعا للاشتراك (٥) والمجاز . خاتمة : والأصل في الإطلاق الحقيقة (٦) ، وقد يُصرف إلى المجاز بالنية كما إذا قال : [ لا أدخل دار زيد ، وقال : أردت ما يسكنه دون ما يملكه ) فيقبل في
(۱) تكرر هذا الفرع في ( ق ) .
(۲) من ( ن ) .
(۳) سقطت من ( ق ) .
(٤) في (ن) : ( الظن ) .
(٥) من (ك).
D
(٦) الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص :
: ٤٠ - ٤١ ، وانظر : قواعد العلائي » (٤٤٨/٢) ،
الإبهاج في شرح المنهاج ) للسبكي (۳۱۷/۱) ، ( شرح القواعد الفقهية » للزرقا ( رقم : ٦٠) ،
قواعد الندوي » ( ص : ٤٥٩) .
(۷) من (ك).
الجزء 02 — ص ٣٩٠