قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٥١

۳۹۰ قواعد ابن الملقن (ج۲) والإمام مالك : أنه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان كما تقدم(۱) ولو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة مثلاً ثم أتى بصورة البيع ، فإن قصد أنه لا القاعدة الثانية من هذا الباب . يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم في - و [ منها ] (۲) : لو حلف لا يدخل حانوت فلان ، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره ، [ قال ] (٣) الروياني : لا يحنث ، وحكاه عن النص قال : والفتوى أنه يحنث . ومثار النظر (٤) في هذه المسائل هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص ؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول ، ورجح بعض المتأخرين الأخير معتمدًا على الطريقة المشهورة من أن جعله حقيقة في القدر المشترك [ أولى ، دفعا للاشتراك (٥) والمجاز . خاتمة : والأصل في الإطلاق الحقيقة (٦) ، وقد يُصرف إلى المجاز بالنية كما إذا قال : [ لا أدخل دار زيد ، وقال : أردت ما يسكنه دون ما يملكه ) فيقبل في (۱) تكرر هذا الفرع في ( ق ) . (۲) من ( ن ) . (۳) سقطت من ( ق ) . (٤) في (ن) : ( الظن ) . (٥) من (ك). D (٦) الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : : ٤٠ - ٤١ ، وانظر : قواعد العلائي » (٤٤٨/٢) ، الإبهاج في شرح المنهاج ) للسبكي (۳۱۷/۱) ، ( شرح القواعد الفقهية » للزرقا ( رقم : ٦٠) ، قواعد الندوي » ( ص : ٤٥٩) . (۷) من (ك).
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.