قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٥٠

كتاب الأيمان ۳۸۹ على ما تقدم من الماهيات الجعلية هل تبقى (۱) عندما يعتورها الفساد والصحة ؟ ولكن متى يحنث ؟ فيه أوجه : أحدها: بالتحريم بها ، وثانيها : لا يحنث حتى يأتي بالركوع . وثالثها : لا يحنث حتى يفرغ منها (۲) ، وهذا هو المتضح . قلت : لكن أصحها أولها ، فلو فسدت بعد الشروع [ فلا ] (۳) حنث وعلى الأول [ هو حانث ، وعلى ] (٤) الثاني [ إن كان الفساد بعد الركوع حنث وإلا فلا ، ثم هذان القائلان ](٤) [ قد ](٥) حنثاه بهذه الصلاة [ الفاسدة (٦) ، فينبغي أن يحنثاه بكل صلاة فاسدة ، سواء قارنها الفساد أو طرأ عليها إن نظر إلى المعنى العرفي ، وإن نظر إلى المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث ، وقضية قاعدة الأيمان تقتضي [١٩١ن/ب) بالحنث مطلقا، سواء اقترن (۷) الفساد أو طرأ كما فعل في بعض المسائل، وأما لو حلف لا يصوم فهل يحنث بصباحه صائمًا [ أو بنية التطوع ضحى أو بعد ](۸) الإتمام ؟ فيه الخلاف . الجزم - ومنها : لو حلف لا يبيع مثلا أو لا يهب، يهب، فباع أو وهب و وهب فاسدًا لم يحنث وينزل على الصحيح ، وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه ، وعن الإمام أبي حنيفة (۱) في (ن) : « تيقن » ، وفي ( ق ) : « يتعين ) ، والمثبت من ( ك ) . (۲) لأنها قد تفسد قبل التمام فيخرج عن أن يكون مصليا . (۳) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (٤) من (ك). (٥) من (ن). (٦) من (ن ) . (۷) في ( ق ) : « قارن ) . (۸) تكررت هذه العبارة في (ن) بعد قوله : ( سواء اقترن الفساد أو طرأ » .
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.