۳۸۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
- ومنها : لو جرى الخلع بلا ذكر مال ، فهل يكون مطلقه على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل ؟ فيه وجهان ، أصحهما : لا [ لعدم ذكره، والأصح : الوجوب ](١) لاقتضاء العرف ذلك ، ووقع في كلام القاضي والإمام [ و ] (٢) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتّجر [ ولم ](٣) يذكر مالا ، هل يستحق عند العمل أم لا ؟ [ ونظر الفوراني أيضًا بقوله : بعتك ، ولم يذكر ثمنا ، وهذا لا ] (٤) يستقيم ؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلا، بل لا ينعقد ، نعم لو قال : بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرًا إلى معنى اللفظ ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن
فيه
قاعدة
التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل(٥)
- منها : لو حلف لا يصلي ، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (٦) الفاسدة ، لأنها ليست صلاة حتى تُوصف بالفساد ، وهو مبني
(۱) من (ك).
(۲) سقطت من (ق).
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) من (ك).
(٥) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۹) ، وانظر :
البرهان » للجويني (۳۲۷/۱) ، « الأصول » للسرخسي ( ص : ۱۰۱) ، « المستصفى » للغزالي ص : (٢٤٥ ، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٥٠ ) ، ( الإبهاج للسبكي (۱۲۱/۲)، «شرح
0.
تنقيح الفصول ) للقرافي ( ص : (۱۵۹) ، ( شرح البدخشي على الإسنوي ) (٤٢٩/٢) ، و إرشاد الفحول ، (٦٢٦/٢) ، ( قواعد ابن رجب : ٥٦٦/٢) ، (٥٥٧/٢) .
(٦) في ( ق ) : « للصلاة » .
الجزء 02 — ص ٣٨٨