قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٤٨

كتاب الأيمان ۳۸۷ وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط ، وقلنا : إنه هبة فوجهان في الإجبار على القبول ؛ لأن العادة فيه المسامحة . قلت : الأصح أو الصحيح : لا يجب كما ذكره في « الروضة » من زوائده . - ومنها : في « فتاوى القفال ) : أنه لو أعطاه درهما وقال : ادخل بهذا الدرهم الحمام ، إن قاله تبسطًا على المعتاد فله صرفه في غيره ، وإن كان ذلك لوسخ رآه فلا . )) قلت : في فتاوى القاضي : احتمال وجه إجزائه لا يتعين، وفرع عليه ما » ذكرته عنه في شرح المنهاج فراجعه ، وقد ذكرت فيه(۱) فروعًا أخرى مهمة متعلقة [ ١٩١ن/أ] بذلك فراجعها منه ، ومثله الكفن ، وهي ما إذا قال : خذ هذا الكفن ، كفن فيه مورثك . وفي مسألة ظرف الهدية ، وما إذا بعث كتابًا إلى غائب أو حاضر هل يملك المكتوب إليه، والكل موضح (۲) في الشرح المذكور في باب الهبة مفرقا فراجعه منه - ومنها : مسألة الغسال، الأصح : أنه لا يتعين ولا يستحق الأجرة إذا لم يسم له أجرة ، فيقال [١٧٣ق /أ] على هذا استحقاق المال هل يكفي بالعرف فيه . - ومنها : إذا قالت زوجني وسكتت (۳) عن المهر، ففعل ولم يذكر المهر فهل يكون تفويضا صحيحًا ؟ فيه خلاف، الأصح : ما قاله الإمام : المنع فعلى هذا ينعقد ابتداء بمهر المثل . (۱) في ( ق ) : « عنه ) . (۲) في (ن ) : «موضوع ) . (۳) في (ن) : ( إذا قال زوجني وسكت ) .
الجزء 02 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.