كتاب الأيمان
۳۷۷
فاسدا
لم يحنث
أما
البيع الصحيح فواضح ؛ لأنه غير محلوف [عليه])، وأما
الفاسد ، فإن الفساد لا يجامع البيع ؛ إذ البيع لا يكون غير صحيح، وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث بما يقع في بيعها (۲) عادة ، انتهى . [ ١٨٨ن / ب ] وفي هذا الاستشهاد نظر ، واللائق فى (۳) باب الأيمان الحنث ، وإليه ذهب المزني ، والله أعلم .
فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كحديث : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٤) ، و ( لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة (٥) يكون لنفي « الماهية ولا حاجة إلى نفي الكمال ولا إلى نفي الصحة ، كذا قيل ، والذي يظهر في هذه القاعدة أن يقال : إن هذه الماهيات يعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية ، وأما كونها حقيقة شرعية [ فلا ] (٦) ، مع أن الأصحاب قالوا : فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعًا فاسدا ، أنه لا يحنث ، وبه قال [ ۱۷۱ق /أ) الإمام أحمد، ونزل ألفاظ العقود على الصحة ، وخالف الإمام مالك ، وأبو حنيفة وحكما بالحنث، ولما ذكر الغزالي عدم الحنث قال : « والفاسد ليس بعقد » هذا في المعاملات ، أما العبادات
(۱) من (ك).
(۲) في (ن ) و ( ق ) : تعلقها ) .
(۳) في (ق) : ( من ) .
(٤) أخرجه الدارقطني في «السنن» [ كتاب الصلاة - باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر - حديث رقم (۱)] ، والبيهقي في الكبرى» [كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة - حديث (٤٩٤٢)].
(٥) أخرجه البخاري في ( الصحيح ) [ كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم - حديث
))
(٧٥٦)] ، ومسلم في الصحيح ) [ كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
حديث رقم ( ٣٩٤)] .
(٦) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٧