۳۷۸
قواعد ابن الملقن (ج ٢)
فهي على قسمين أحدهما : الحج ، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا ، فإنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح ، والثاني : ما عداه كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي فصام أو صلى فاسدًا ، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود ، وإن طرأ(۱) الفساد هل يحنث ؟ فيه وجهان ،أصحهما، نعم، والثاني : لا ، [ حتى ](٢) يركع (۳) ، وقد ذكر الإمام المسألة في باب الخلع أيضا (٤) ، واستطرد الكلام إلى أن قال : إذا عقد الرجل نيته (۹) على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد .
6
أن الفاسد يدخل
هذا ظاهر المذهب ، والإمام الشافعي نص في النكاح على تحت الاسم المطلق ، وذكر مسألة : « ما لو أذن للعبد في النكاح ، فنكح فاسدًا » ثم ضعفه ، قال : أما جانب الامتناع كقوله : لا أبيع (۲) الخمر فباعها ، فالجمهور وظاهر النص على عدم الحنث أيضًا ، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها
تنبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد ؟ فيه قولان ، أصحهما : أولهما(٧) ، وعليه خرج ما تقدم .
قلت : ووقع للرافعي
(^)
في
كتاب الأيمان ما نصه – وسيأتي خلافه – - - في أن
أو
لفظ العبادات هل هو موضوع [۱۸۹ن/أ] لما هو أعم من الصحيح والفاسد ،
(۱) في (ن) و (ق) : ( حكوا ، والمثبت من (ك) .
(۲) من (ن ).
(۳) في (ق) : ( يرجع ) .
(٤) في فصل : لو قال : إن أعطيتني هذا فأنت طالق . (٥) في ( ن ) و ( ق ) : ( يمينه ) .
(٦) في (ن ) و ( ق ) : « ابتع ) ، والمثبت من (ك) . (۷) أي: الأصح أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط . (۸) في ( ن ) : « في الرافعي » .
الجزء 02 — ص ٣٧٨