٣٧٦
قاعدة
قواعد ابن الملقن (ج ٢)
>>
الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست(۱) الصحة والفساد
مما يعتورانها وهي باقية ، [ بل ] ( حيث وجدت الماهية فهي المعنى بالصحة وحيث انتفت (۳) فهو المعني بالفساد (٤)
،
(٥) هذا
وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد ، حتى بنى القائل عليه أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحا فاسدا هل [ له أن ](٦) ينكح به نكاحًا صحيحًا بعده أم لا ؟ والأصح : نعم ؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح، ولما حكى الأئمة فيما لو اختلفا في أن صورة النكاح [ صدرت ] ) على وجه فاسد وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة ، بناه الإمام على النكاح المعترف به (۸) مطلقا يحمل على الصحيح أم يتناول الصحيح والفاسد ؟ والذي اختاره شيخي(۹) حرسه الله : الأول، واستشهد له بما قاله الإمام الشافعي : أنه لو حلف لا يبيع بيعًا [ صحيحًا أو فاسدًا فباع بيعًا صحيحا أو ] (١٠)
(۱) في (ن) و (ق) : « بسبـ
((
هل
(۲) سقطت من ( ق ) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : ( وحيث وجد الثبوت ) ، والمثبت من (ك) .
(٤) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۸) ، ( قواعد العلائي ) (٤٨١/٢) . (٥) في (ن ) : «حين بين » ، وفي (ق) : حتى بين» ، والمثبت من (س) .
(٦) من (ن ) .
(۷) من (ن ) .
(۸) في (ن) و (ق) : «فيه) . (۹) يعني : صدر الدين بن المرحل .
(١٠) من ( ك ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٦