كتاب الأيمان
۳۷۵
يعتق وستعرفه فى [۱۸۸ن/أ] التدبير، وما نحن فيه مثله ، نعم يتجه ذلك على قول الإمام أبي حنيفة الذي حكيناه وجهًا لبعض الأصحاب أن السبب الحنث ، فإذا وجد في حال الجنون أمكن أن لا يؤثر ، وكذلك إذا [ كان ](١) [ ١٧٠ ق /ب ] السبب اليمين والحنث ، قال : والذي يظهر أنا وإن قلنا بذلك فلا أثر له أيضًا، لأن(۲) إيجاب الكفارة على هذا من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات ) .
قاعدة
تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [ قبل ](٣) العرفي [ في (٤) صور (٥) - منها : لو حلف لا يبيع الخمر ، فإن أراد أنه [ لا ] (٦) يتلفظ بلفظ العقد مضافًا
إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي
يتصور فيها .
لا
- ومنها : لو حلف لا يركب دابة العبد ، وكانت له دابة باسمه لم يحنث
،
الحالف بركوبها تنزيلا للإضافة على الملك كما في الإقرار خلافا للإمام أبي
حنيفة ، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية .
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) في (ن) و (ق) : ( في ) ، والمثبت من ( س ) .
(۳) سقطت من (ن) .
(٤) من (ك).
(٥) (الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ۲۸) .
(٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٥