قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٣٦

كتاب الأيمان ۳۷۵ يعتق وستعرفه فى [۱۸۸ن/أ] التدبير، وما نحن فيه مثله ، نعم يتجه ذلك على قول الإمام أبي حنيفة الذي حكيناه وجهًا لبعض الأصحاب أن السبب الحنث ، فإذا وجد في حال الجنون أمكن أن لا يؤثر ، وكذلك إذا [ كان ](١) [ ١٧٠ ق /ب ] السبب اليمين والحنث ، قال : والذي يظهر أنا وإن قلنا بذلك فلا أثر له أيضًا، لأن(۲) إيجاب الكفارة على هذا من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات ) . قاعدة تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [ قبل ](٣) العرفي [ في (٤) صور (٥) - منها : لو حلف لا يبيع الخمر ، فإن أراد أنه [ لا ] (٦) يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي يتصور فيها . لا - ومنها : لو حلف لا يركب دابة العبد ، وكانت له دابة باسمه لم يحنث ، الحالف بركوبها تنزيلا للإضافة على الملك كما في الإقرار خلافا للإمام أبي حنيفة ، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية . (۱) سقطت من (ن ) . (۲) في (ن) و (ق) : ( في ) ، والمثبت من ( س ) . (۳) سقطت من (ن) . (٤) من (ك). (٥) (الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ۲۸) . (٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.