٣٧٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
كتاب الأيمان
قاعدة
كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا (۱) . قاله الرافعي وعزاه (۲) في ( المطلب ) : إلى الغزالي وحده ، ثم قال : ويطارقه (۳) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [ التكليف حال ] (٤) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار ، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت ، ثم لو كان معتبر (٥) لكان مخالفًا لقوله أول الباب : ( إن سبب وجوب الكفارة اليمين» فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [ لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال ](٦) عدم التكليف ، [ والأصحاب ] (٦) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ، فدخل في حال جنون السيد (۷) أنه
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٤۳۸/۱ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۳۸۸/۳) .
(۲) يعني : ابن الرفعة .
(۳) في ( ق ) : ( ويطرقه ) .
(٤) في ( ق ) : «التعليق فإن » .
(ه) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق): (مفتقرا ) .
(٦) من (س).
(۷) في (ق) : ( العبد ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٤