كتاب النذر
۳۷۳
الخلاف في النوعين(۱) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا : إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر ، وإن قلنا : [ إنه ](٢) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها ، [ فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس ](٣) ، وتشييع الجنازة(٤)
الأضحية(٥)
الخامسة : لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن وسلامة العضو (٦) ؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي : والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.
السادسة : للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض ، فلو نذر قبل الحجر فليس [ له منعه منه ] ، وإن نذر بعده ، قال في « التتمة » : فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع .
(۱) في ( ق ) : « المنع عين » .
(۲) من (ن).
(۳) من (ك).
(٤) في ( ق ) : ( الجنائز )
(٥) أي : السن التي تجزئ في الأضحية .
(٦) يعني : أن تكون سليمة من العيوب .
(۷) من (ن).
الجزء 02 — ص ٣٧٣