قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٣٤

كتاب النذر ۳۷۳ الخلاف في النوعين(۱) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا : إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر ، وإن قلنا : [ إنه ](٢) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها ، [ فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس ](٣) ، وتشييع الجنازة(٤) الأضحية(٥) الخامسة : لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن وسلامة العضو (٦) ؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي : والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس. السادسة : للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض ، فلو نذر قبل الحجر فليس [ له منعه منه ] ، وإن نذر بعده ، قال في « التتمة » : فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع . (۱) في ( ق ) : « المنع عين » . (۲) من (ن). (۳) من (ك). (٤) في ( ق ) : ( الجنائز ) (٥) أي : السن التي تجزئ في الأضحية . (٦) يعني : أن تكون سليمة من العيوب . (۷) من (ن).
الجزء 02 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.