۳۷۲
قواعد ابن الملقن (ج۲)
الأصل المذكور ، إن قلنا بالواجب ، فلا صوم(۱) عن الكفارة ، لأنه يصير كالعاجز عن الخصال، وإن قلنا : بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [ ١٧٠ ق /أ]
جميع
[ الكفارة ](٢) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل . الثالثة : لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [ أربعًا ](٣) ، فيه وجهان ، قال الرافعي : ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا [ ١٨٧ن/ب] تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعًا، وإن حملناه على الجائز جاز .
الرابعة : العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم(٤) بالنذر قطعا (٥) ، قال الإمام : وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد ، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد أنها لا تلزم(٦) ، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان ، أصحهما : المنع(۷)(۸)، وذكر المتولي أن
(۱) في ( ق ) : « يصوم » .
(۲) من (ن).
(۳) من (ن).
(٤) في (ن) : ( لا تلزم » ، وفي ( ق ) : « لأنه يلزم ) ، والمثبت من (ك) .
(٥) لأنها عبادة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها، فتلزم
بالنذر .
(٦) في (ن ) و ( ق ) : « لأنه لا يلزم » .
(۷) في ( ن ) : « اللزوم » .
(۸) وأما القربات التي لم توضع لتكون عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها
لعموم فائدتها وقد يبتغى بها وجه الله ، فتنال بالثواب كعيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء
السلام، ففي لزومها بالنذر وجهان ، والأصح اللزوم ، ومنه تجديد الوضوء .
الجزء 02 — ص ٣٧٢