قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٣٣

۳۷۲ قواعد ابن الملقن (ج۲) الأصل المذكور ، إن قلنا بالواجب ، فلا صوم(۱) عن الكفارة ، لأنه يصير كالعاجز عن الخصال، وإن قلنا : بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [ ١٧٠ ق /أ] جميع [ الكفارة ](٢) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل . الثالثة : لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [ أربعًا ](٣) ، فيه وجهان ، قال الرافعي : ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا [ ١٨٧ن/ب] تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعًا، وإن حملناه على الجائز جاز . الرابعة : العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم(٤) بالنذر قطعا (٥) ، قال الإمام : وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد ، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد أنها لا تلزم(٦) ، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان ، أصحهما : المنع(۷)(۸)، وذكر المتولي أن (۱) في ( ق ) : « يصوم » . (۲) من (ن). (۳) من (ن). (٤) في (ن) : ( لا تلزم » ، وفي ( ق ) : « لأنه يلزم ) ، والمثبت من (ك) . (٥) لأنها عبادة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها، فتلزم بالنذر . (٦) في (ن ) و ( ق ) : « لأنه لا يلزم » . (۷) في ( ن ) : « اللزوم » . (۸) وأما القربات التي لم توضع لتكون عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدتها وقد يبتغى بها وجه الله ، فتنال بالثواب كعيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام، ففي لزومها بالنذر وجهان ، والأصح اللزوم ، ومنه تجديد الوضوء .
الجزء 02 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.