قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٣٢

كتاب النذر في ۳۷۱ معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا ، وبقيت (۱) صور أخرى : الأولى : إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر (۲) صومه ففي لزوم الوفاء قولان ؛ [ لأنه ] (۳) بناء على الأصل المذكور . وقال الإمام : ( والذي أراه اللزوم [ قال :] (٤) : [ فإن (٥) النذر مقيد (1) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق » ، ثم حكى [ عن ](٧) الأصحاب أنه لو قال : علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة ، وأنه لو قال : [ عليَّ أن ] (۸) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقاً بينهما ، قال : ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف»، قال الرافعي : وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (۹) . الثانية : [ إذا نذر ] (١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة ، قال المتولي : ينبني (۱) في (ق) : ( وبقي ) . (۲) في ( ق ) : ( فلا ) . (۳) من (ن). (٤) من (ن). على (٥) من (ق). (٦) في (ن) : ( يعين ) (۷) من (ك). (۸) سقطت من (ن) و (ق) ، والمثبت من (ك) . (۹) أي : عند إمكان التطوع به ، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة . (۱۰) من ( ن ) . (۱۱) في (ن ) و ( ق ) : « لم تلزمه ) .
الجزء 02 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.