۳۷۰
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الثانية عشرة : لا يؤذِّنُ للمنذورة (۱) قطعا ، وخرجه مجلي [ رحمه الله ](۲) على الخلاف ، وغلطه النووي فيه ، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد ، والفريضة على القديم ، فإن الواجب [ وإن كان ] (۳) مرادفا للفرض (٤) ، لكن [ مراده في ](٥) القديم بالفريضة [ المكتوبة ] (٦) ، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (٧) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة ، ورجح (۸) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا الثالثة عشرة : لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه ، وقلنا يلزمه (۹) ، وإن قلنا : لا يلزم ] (١٠) ، فهو [ كما لو نذر ] (١١) إتيان المسجد الأقصى
فكذلك
·
والمدينة ، وفيه خلاف وتفصيل .
(۱۱)
الرابعة عشرة : في جواز الأكل من المنذور وجهان ، والأصح : [ أنه ] (١٢) إن
(1) أي للصلاة المنذورة .
(۲) من (ن).
(۳) في (ق) : ( أن يكون ) وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك) .
(٤) في ( ن ) : ( فإن الواجب مراد فالفرض » .
(٥) في (ن) و (ق) : ( أفراد ) .
(٦) من (ن ).
(۷) في ( ن ) : «الجنائز ) .
(۸) في (ن ) و ( ق ) : « ورجحه ) .
(۹) أي : يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك .
(۱۰) من ( ك ) .
(۱۱) في (ن ) : ( كإنذار ) .
(۱۲) من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٠