قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٣١

۳۷۰ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الثانية عشرة : لا يؤذِّنُ للمنذورة (۱) قطعا ، وخرجه مجلي [ رحمه الله ](۲) على الخلاف ، وغلطه النووي فيه ، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد ، والفريضة على القديم ، فإن الواجب [ وإن كان ] (۳) مرادفا للفرض (٤) ، لكن [ مراده في ](٥) القديم بالفريضة [ المكتوبة ] (٦) ، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (٧) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة ، ورجح (۸) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا الثالثة عشرة : لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه ، وقلنا يلزمه (۹) ، وإن قلنا : لا يلزم ] (١٠) ، فهو [ كما لو نذر ] (١١) إتيان المسجد الأقصى فكذلك · والمدينة ، وفيه خلاف وتفصيل . (۱۱) الرابعة عشرة : في جواز الأكل من المنذور وجهان ، والأصح : [ أنه ] (١٢) إن (1) أي للصلاة المنذورة . (۲) من (ن). (۳) في (ق) : ( أن يكون ) وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك) . (٤) في ( ن ) : ( فإن الواجب مراد فالفرض » . (٥) في (ن) و (ق) : ( أفراد ) . (٦) من (ن ). (۷) في ( ن ) : «الجنائز ) . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « ورجحه ) . (۹) أي : يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك . (۱۰) من ( ك ) . (۱۱) في (ن ) : ( كإنذار ) . (۱۲) من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.