٣٦٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
معينا في نفس الأمر ، والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد [ غيره ](۱) والمشتري يرى الجميع ، فقال : بعتك عبدي من هؤلاء، ففيه رأيان حكاهما الرافعي، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام [ الغزالي في « الفتاوى » : فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر فلم يدر المسروق منهما، قال حجة الإسلام ] (۲) : إن تساوت (۳) صفتهما [١٦٨ ق /ب] وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد، فإن اشترى [۱۸۰ن / ب ] معينًا مرئيا ، وإن اختلف شيء (٤) من ذلك خرج على قولي بيع الغائب ؛ [ إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد ، فلا أثر لها
قال الرافعي : وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين(٥) – يعني في مسألتنا – وصاحب الاستقصاء » (٦) أطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما ، وجعل
التخريج على بيع الغائب ] (٧) ليس بشيء ](٧) .
(۱) من (ن).
(۲)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : « تفاوت ) .
(٤) في (ن) و (ق): «شيفا ) .
(٥) وقعت في (ن) : ( وما ذكر بيانه أحد العبدين » ، والتصويب من (ك) .
(1) الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء ) وهو شرح لـ « المهذب ( في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي - للشيخ الإمام ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن عيسى الهذباني المتوفى سنة (٦٤٢هـ ) ، وشرحه حه هذا قريب من عشرين مجلدا ، لكنه لم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة ، انظر : طبقات ابن قاضي شهبة ) (۳۷۵/۱ - رقم (٣٦٠) ، « كشف الظنون ) (٢ /
.(۷۲۸
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٦٢