قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٢٣

٣٦٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) معينا في نفس الأمر ، والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد [ غيره ](۱) والمشتري يرى الجميع ، فقال : بعتك عبدي من هؤلاء، ففيه رأيان حكاهما الرافعي، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام [ الغزالي في « الفتاوى » : فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر فلم يدر المسروق منهما، قال حجة الإسلام ] (۲) : إن تساوت (۳) صفتهما [١٦٨ ق /ب] وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد، فإن اشترى [۱۸۰ن / ب ] معينًا مرئيا ، وإن اختلف شيء (٤) من ذلك خرج على قولي بيع الغائب ؛ [ إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد ، فلا أثر لها قال الرافعي : وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين(٥) – يعني في مسألتنا – وصاحب الاستقصاء » (٦) أطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما ، وجعل التخريج على بيع الغائب ] (٧) ليس بشيء ](٧) . (۱) من (ن). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۳) في (ن ) و ( ق ) : « تفاوت ) . (٤) في (ن) و (ق): «شيفا ) . (٥) وقعت في (ن) : ( وما ذكر بيانه أحد العبدين » ، والتصويب من (ك) . (1) الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء ) وهو شرح لـ « المهذب ( في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي - للشيخ الإمام ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن عيسى الهذباني المتوفى سنة (٦٤٢هـ ) ، وشرحه حه هذا قريب من عشرين مجلدا ، لكنه لم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة ، انظر : طبقات ابن قاضي شهبة ) (۳۷۵/۱ - رقم (٣٦٠) ، « كشف الظنون ) (٢ / .(۷۲۸ (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.