كتاب الذبائح والأضاحي
٣٦٣
وأقول : الذي يتجه [ في هذه المسألة ] (١) أن يقال : بالتخريج (۲) إن (۳) عللنا أن
العقد لم يجد موردا (٤) ، يتأثر به (٥) (۹)
.
في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر
[ الذي ] (٦) يسهل اجتنابه فلا سبيل (۷) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [ فيه ](۸) نظر .
الخامسة (۹) والثلاثون : البيضة المذرة ، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [ لا ] (١١) ، لعدم المنفعة في الحال ؟ وجهان عن القاضي، والمذهب : المنع .
السادسة والثلاثون : إذا باع جارية حاملا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة(۱۲) فيأخذها البائع ، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري ؟ فيه خلاف [ وكذا لو كانت حائلا عند
البيع حاملا ] (١٣) عند الرجوع .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۲) يقصد : بالتخريج : أي على العلتين في اشتراط العلم بعين المبيع .
(۳) في ( ق ) : « الذي » .
(٤) في (ن) : (مورد) ، وفي ( ق ) : ( مردودا ) .
(ه) في (ن ) و ( ق ) : ( وأما قوامه » ، والمثبت من (ك) .
(٦) من (ك).
(۷) في (ن) : ( يسهل ) . (۸) من (ك).
(۹) في ( ق ) : ( الحادية ) .
(۱۰) في ( ق ) : « قيل ) . (۱۱) سقطت من ( ق ) . (۱۲) أي : الزيادة .
(۱۳) من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٦٣