قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٢٤

كتاب الذبائح والأضاحي ٣٦٣ وأقول : الذي يتجه [ في هذه المسألة ] (١) أن يقال : بالتخريج (۲) إن (۳) عللنا أن العقد لم يجد موردا (٤) ، يتأثر به (٥) (۹) . في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [ الذي ] (٦) يسهل اجتنابه فلا سبيل (۷) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [ فيه ](۸) نظر . الخامسة (۹) والثلاثون : البيضة المذرة ، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [ لا ] (١١) ، لعدم المنفعة في الحال ؟ وجهان عن القاضي، والمذهب : المنع . السادسة والثلاثون : إذا باع جارية حاملا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة(۱۲) فيأخذها البائع ، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري ؟ فيه خلاف [ وكذا لو كانت حائلا عند البيع حاملا ] (١٣) عند الرجوع . (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۲) يقصد : بالتخريج : أي على العلتين في اشتراط العلم بعين المبيع . (۳) في ( ق ) : « الذي » . (٤) في (ن) : (مورد) ، وفي ( ق ) : ( مردودا ) . (ه) في (ن ) و ( ق ) : ( وأما قوامه » ، والمثبت من (ك) . (٦) من (ك). (۷) في (ن) : ( يسهل ) . (۸) من (ك). (۹) في ( ق ) : ( الحادية ) . (۱۰) في ( ق ) : « قيل ) . (۱۱) سقطت من ( ق ) . (۱۲) أي : الزيادة . (۱۳) من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.