كتاب الذبائح والأضاحي
٣٦١
[
الحكم بالملك حالة ] (۱) الحصول (۲) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (۳) تعارض الحال والمآل .
الثانية والثلاثون : [ هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل(٤) ،
كالمتحتم قتله في قطع الطريق ، والظاهر : الصحة . الثالثة والثلاثون () : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [ مجهول ](٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل ، كما إذا قال : بعتك بما باع به فلان فرسه ، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ ذهبا ) ، أو قال في التولية : وليتك بما اشتريته ، فوجهان ، أصحهما : البطلان ؛ لأنه غرر يسهل(۹) اجتنابه ، والثاني : والثالث : إن حصل العلم قبل التصرف (۱۰) صح ، وإلا فلا . الرابعة والثلاثون : قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١) ، فلو كان المبيع(١٢)
لا
C
(۱۱)
(۱) من (ك).
(۲) في ( ق ) : « لحصوله » .
(۳) في (ق) : ( مبناهما ) .
(٤) في (ن) : «الحال » .
(0)
ما
بين المعقوفتين من (ن ) .
(٦) من (ك).
(۷) في (ن) : « ثوبه» .
(۸) من (ك).
(۹) في (ن) : «يجوز تسهيل ) .
(۱۰) في (ن) : ( الفرق) ، وفي (ق) : التفرق) ، والمثبت من (ك) .
(۱۱) في ( ن ) و ( ق ) : « بغير المنع ) .
(۱۲) في (ن ) و ( ق ) : ( المنع ) .
الجزء 02 — ص ٣٦١