قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٢٢

كتاب الذبائح والأضاحي ٣٦١ [ الحكم بالملك حالة ] (۱) الحصول (۲) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (۳) تعارض الحال والمآل . الثانية والثلاثون : [ هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل(٤) ، كالمتحتم قتله في قطع الطريق ، والظاهر : الصحة . الثالثة والثلاثون () : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [ مجهول ](٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل ، كما إذا قال : بعتك بما باع به فلان فرسه ، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ ذهبا ) ، أو قال في التولية : وليتك بما اشتريته ، فوجهان ، أصحهما : البطلان ؛ لأنه غرر يسهل(۹) اجتنابه ، والثاني : والثالث : إن حصل العلم قبل التصرف (۱۰) صح ، وإلا فلا . الرابعة والثلاثون : قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١) ، فلو كان المبيع(١٢) لا C (۱۱) (۱) من (ك). (۲) في ( ق ) : « لحصوله » . (۳) في (ق) : ( مبناهما ) . (٤) في (ن) : «الحال » . (0) ما بين المعقوفتين من (ن ) . (٦) من (ك). (۷) في (ن) : « ثوبه» . (۸) من (ك). (۹) في (ن) : «يجوز تسهيل ) . (۱۰) في (ن) : ( الفرق) ، وفي (ق) : التفرق) ، والمثبت من (ك) . (۱۱) في ( ن ) و ( ق ) : « بغير المنع ) . (۱۲) في (ن ) و ( ق ) : ( المنع ) .
الجزء 02 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.