٣٤٨
قواعد ابن الملقن (ج۲)
موضعهما ، انتهى
فعلى هذا اغتفر في الابتداء ما لو وقع في الدوام لم يغتفر كذا قيل ، وليس بجيد ؛ لأن هذا ليس بتفريق بل هو مجلسهما ، والتفرق [١٦٦ق/أ] عندنا(۱) الانفصال عن مجلس العقد (٢) .
(۳)
ويلغز بذلك فيقال : اثنان تعاقدا البيع فثبت لهما خيار المجلس ) ، فلما اجتمعا زال ، وليس من ذلك (٤) ما إذا طلع الفجر على الصائم وهو مجامع فنزع صح صومه ، ولو جامع في أثنائه بطل ، فإن المغتفر في الابتداء النزع ، فلم(٥) يحصل به فطر ، وفي الدوام الفطر لا يحصل بالنزع بل بالإيلاج . وكذا من علق الطلاق على الوطء، فإن الطلاق يقع أول الإيلاج، واغتفر الإيلاج ابتداءً للبينونة ولم يغتفر دوامه ، بل يجب النزع ، وقد يقال : الإيلاج لا يصادف [ مثله ] (٦) ، ولذلك التفات على العلة هل هي مع المعلول ؟ ولو قيل به ، فالعلة نفس الإيلاج [ ١٨٢ن /ب ] [ لا ] ) ابتداؤه ، [ إلا أن يقال : ذات الإيلاج لا ابتداء لها (٧) ولا انتهاء ، وفيه بحث.
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « عدم » ، والمثبت من ( س ) . (۲) في (ن) : ( عن مجلس الحكم لعقد » .
(۳) وهما متباعدان .
(٤) أي : من قاعدة الباب
(٥) في (ن ) : «فهل » .
(1)
كذا
في ( ق ) ، وفي (ن ) : « مطلقة ) ، وفي (س) : «طلبه ) .
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٨