قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٠٨

كتاب الجزية ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا ،مهر ، وقيل : يجب ثم يسقط . ٣٤٧ - ومنها : لو وجب القصاص على رجل فورثه ،ولده قيل : يجب ثم يسقط وقيل : لا ] (١) . - ومنها : لو أحرم [ ثم ] (۲) زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه (۳) صح في وجه . - ومنها : لو تكفل ببدن ميت صح ، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه ومنها : على وجه لو أحرم مجامعا انعقد صحيحًا (٤) ثم لو نزع في الحال صح ، وإلا فسد ، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده . - ومنها : إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف ، قال الرافعي : واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ ابتداء ] (٥) للمستولدة . وليس من ذلك ما عده بعضهم : ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصح . قال الإمام : ويحتمل أنه لا يثبت لهما (۷) خيار المجلس ؛ لأن طريان التفرق قاطع [له] (۸) كالمقارن يمنع ثبوته (۹) ، قال : ويحتمل أن يقال : يثبت ما داما في (7) (۱) من (ق). (۲) من (ن). (۳) أي : مُحرما . (٤) أي : انعقد إحرامه صحيحًا . (٥) من (ق). (٦) يعني تقي الدين السبكي . (۷) في ( ن ) و( ق ) : « له » . (۸) من (ن ) . (۹) في (ن) : ( بقربه ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.