كتاب الجزية
ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا ،مهر ، وقيل : يجب ثم يسقط .
٣٤٧
- ومنها : لو وجب القصاص على رجل فورثه ،ولده قيل : يجب ثم يسقط وقيل : لا ] (١) .
- ومنها : لو أحرم [ ثم ] (۲) زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه (۳) صح في وجه .
- ومنها : لو تكفل ببدن ميت صح ، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه
ومنها : على وجه لو أحرم مجامعا انعقد صحيحًا (٤)
ثم لو نزع في الحال صح ، وإلا فسد ، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده . - ومنها : إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف ، قال الرافعي : واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ ابتداء ] (٥) للمستولدة . وليس من ذلك ما عده بعضهم : ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصح . قال الإمام : ويحتمل أنه لا يثبت لهما (۷) خيار المجلس ؛ لأن طريان التفرق قاطع [له] (۸) كالمقارن يمنع ثبوته (۹) ، قال : ويحتمل أن يقال : يثبت ما داما في
(7)
(۱) من (ق).
(۲) من (ن).
(۳) أي : مُحرما .
(٤) أي : انعقد إحرامه صحيحًا .
(٥) من (ق).
(٦) يعني تقي الدين السبكي .
(۷) في ( ن ) و( ق ) : « له » .
(۸) من (ن ) .
(۹) في (ن) : ( بقربه ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٧