قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩١٠

خاتمة : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر ٣٤٩ خاتمة : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام(۱) في مسائل : الأولى : [ ملك ] (٢) الكافر [ العبد )] (٢) المسلم إذا كان يعتق عليه ، فإن الأصح صحته لمصلحة العتق . الثانية : إذا مات [ لمحرمِ قريب ] (۳) وفي ملكه صيد، ورثه المحرم على الأصح ، [ ثم ] (٤) يزول ملكه عنه على الفور . الثالثة : إذا أجر عبده ثم وقفه، فإنه يصح ولا تنفسخ الإجارة، فلو مات المستأجر ورثه المعتق ، فهل يستقر المانع عليه أو (٥) يعود إلى العتق ؟ فيه خلاف ، والأصح في «الروضة » : الثاني . الرابعة : الوصية بملك الغير، فإن الراجح من زوائد الروضة » : صحتها حتى ] (٦) إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له ، ولو أوصى بما يملكه ثم زال الملك فيه كان رجوعًا ، ولو قيل ببقائها على حالها وانتظار العود لكان مستحبًا وأولى بما إذا لم يكن في ملكها . الخامسة : إذا حلف بالطلاق أنه لا يجامع زوجته ، فإنه لا يمنع من إيلاج الحشفة على [ الأصح ) ، ويمنع من الاستمرار ؛ لأنها صارت أجنبية . (۲) ما ه الأشباه والنظائر للسيوطى (۳۸۹/۱) ، ( قواعد الزركشي : (۳۷۲/۳) . ( بین المعقوفتين استدراك من ( قواعد الزركشي ) . (۳) في ( ق ) : « المحرم ) . (٤) استدراك من 8 أشباه السيوطي ) . (٥) في ( ق ) : « أم » . (٦) استدراك من « أشباه السيوطي ) . (۷) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.