٣٤٦
قواعد ابن الملقن (ج۲)
الأصح (۱) ، ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الأصح ، وإن قلنا : لو قارن ذلك البلوغ لاقتضى دوام الحجر ، ولو جرت قسمة ثم استحق جزءا شائعا (۲) لم يبطل في (۳) غيره على (٤) الأصح ، ولو أراد بعض الشركاء في الابتداء أن ينفرد بالقسمة لم يمكن، والقاعدة المشهورة التي أشار إليها الإمام في باب التفليس : : « أن ما منع الدوام منع الابتداء ، واستثنى ابن الرفعة منها : »
[ إلا لقرابة ] (٥) تمنع دوام الملك [۱۸۲ن/أ ] دون ابتدائه » ، وألحق شيخنا (٦) بها الجنون ، فإنه [ يمنع ](٧) دوام أجل (۸) الدين على قوله ، ولا يمنع ابتداءه على ما قاله الإمام ، ومثله يأتي في الفلس، وقد يقال (۹) : القاطع طريانهما و [ أما ] (١٠) القرابة فليست مانعة للملك بل (۱۱) موجبة للعتق ، بدليل قوله : «فيشتريه فيعتقه » ، فملكه كعتقه (۱۲) قاطع لا مانع .
(1) أي : فلا يضمن ما يتولد عن السقوط في الأصح إن بناه مستويًا وقبل التمكن من الهدم أو
الإصلاح .
(۲) في ( ق ) : « جزء شائع ) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : ( من ) .
(4) في (ن ) : ( في ) .
(٥) في (ن) و (ق) : ( القراءة ) ، والمثبت من (س) .
(٦) يعني : تقي الدين السبكي .
(۷)
سقطت من ( ن ) .
(۸) في ( ن ) و( ق ) : «أصل » ، والمثبت من (س) .
(۹) أي : في الجنون والفلس.
(۱۰) من ( س ) .
(۱۱) في (ق) : ( قبل ) .
(۱۲) أي : فملك القريب كإعتاقه .
الجزء 02 — ص ٣٤٦