كتاب الجزية
٣٤٥
والردة وعدة (۱) الشبهة على النكاح، وطريان الإسلام على السبي، فإنه (٢) [ لا ](٣) يزيل الملك ، وطريان اليسار، ونكاح الحرة، والأمن من العنت على حر نكح أمة بالشروط ، خلافًا للمزني في اليسار ونكاح الحرة ، وطريان إباق العبد ، فإنه لا يفسخ البيع مع كون الإباق يمنع صحة البيع ابتداء ، ولو ابتلت الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ الرهن ، وإن قلنا : رهن (٤) ما (٥) يتسارع إليه الفساد باطل ، ولو رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم ، وهو مانع
في
الابتداء .
ولو أسلم عبد الكافر لم ينفسخ عقد (٦) البيع، بخلاف ما لو كان مسلما ابتداء . وبقي قسم فيه خلاف ، والأصح أنه لا يترك وهو أكثر (۷) من القسم قبله [ كما تقدم ] (۸) ؛ كالقدرة على الماء في أثناء الصلاة ، ونية التجارة بعد الشراء، وطريان ملك [ ١٦٥ ق/ب ] الابن على زوجة الأب (۹) ، فإنه لا ينفسخ النكاح وإن كان ملك الابن مانعا (١٠) من عقد الأب ، ومثله إذا تزوج العبد جارية ولده ثم أعتق ، وإذا بنى جدارا مائلا فسقط ضمن به، بخلاف ما إذا مال (۱۱) بعد أن بناه مستويا على
):
(۱) في (ن) و (ق) : « عدم » ، والمثبت من ( س ) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : ( في أنه » . «
(۳) من (س) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( عروض ) ، والمثبت من ( س ) .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) : « مالا » .
(٦) في (ن) : «عند) . (۷) في (ن) و (ق) : «قسم» .
(۸) من (ن ) .
(۹) في ( ق ) : «الابن » .
(۱۰) في ( ن ) : ( مانع ) .
(۱۱) في (ن) : ( قال ) وفي ( ق ) : ( بني مال ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٥