٣٤٢
قواعد ابن الملقن (ج۲)
الثالثة عشرة : رهن [١٦٤ ق/ب] ما يتسارع إليه الفساد لا يجوز بدين مؤجل، ولو رهن غيره ثم طرأ ما يعرضه للفساد لم يفسد .
الرابعة عشرة : لا يصح رهن العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش جناية مالية في الأصح ، ولو جنى المرهون لم ينفسخ ، بل إن عفى المجني عليه استمر، وإلا فإن فداه السيد فذاك ، وإلا بيع منه ما يؤدي الأرش، وإن تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما يجوز بيعه ، فلو رهنه ثم عفا المستحق على مال فهل يكون كتعلق (۱) الأرش بالابتداء حتى يتبين فساد الرهن ؟ فيه وجهان ، وإن قلنا يتبين الفساد ، فلو حفر العبد بئرًا فتردى فيها إنسان بعد أن رُهن وتعلق الضمان ،برقبته ، ففي تبين [ ١٨١ن/أ] فساد الرهن ، وجهان ؛ لأن الحفر لم يكن سببا تاما بخلاف الجناية في الصور السابقة . الخامسة عشرة : إذا اشترى دارًا ثم انفصل بعضُ بنيانها عن بعض قبل بالشفعة (۲) بالانهدام وسقوط الجدران ، فهل يأخذ الشفيع الشقص(۳) ؟ وجهان ،
الأخذ
ويقال : قولان ، أحدهما : نعم ؛ لأن منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع
به
والاعتبار بحال جريان العقد، ولهذا لو اشتراها وانهدمت يكون النقص للمشتري كما لو كان في الابتداء ، كذلك فأدخل الشقص في البيع، فإنه لا يؤخذ
بالشفعة .
السادسة عشرة : الإغماء يمنع الاعتكاف (٥) ابتداء ، وإذا طرأ في أثنائه (٦) لا يبطل .
(۱) في ( ن ) : « فهل يتعلق » .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « نقص ) ، والمثبت من (ك) .
(۳) في ( ن ) : « النقص ) .
(٤) في (ق) : ( البعض ) ، وفي (ن) : «النقص ) . (٥) في (ن) و (ق) : ( الانعقاد ) ، والمثبت من (ك) .
(٦) في (ن) : ( الإماء » ، وفي (ق) : ( الأثناء ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٢