قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٠٢

كتاب الجزية ٣٤١ التاسعة : إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد، ولو كان [ مسلما ] (۱) في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع . العاشرة : ولو أسلم في مفقود (۲) عند [ المحل ](٣) لا يصح وفاقا ، فلو أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان ، [ أو وجهان (٤) . قلت : أصحهما : عدم الانفساخ . الحادية عشرة : النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيا، وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أوجه ، أصحها : [ أنه ] (٦) إن سهل الاستقبال وجب () ، وإلا فلا (۸) . إذا عرفت ذلك فدوام [ قيام ] (٩) الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها . الثانية عشرة : جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [ بيعه ](١٠) عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنا ، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء(١١) الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك ؟ فيه وجهان وعللوه بذلك . (۱) سقطت من ( ق ) . (۲) في (ق): معقود). (۳) سقطت من (ن ) . (٤) من (ق). (0) في (ن) : ( نعم ) . (٦) من ( ق ) . (۷) كما لو كان عنان الدابة بيده . (۸) كما لو كان راكبًا في مقطورة . (۹) من (ن ) . (۱۰) سقطت من ( ن ) . (۱۱) في ( ن ) : « ابتداء » .
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.