قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٠٤

كتاب الجزية ٣٤٣ السابعة عشرة : الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني ، فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده ، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على (١) الرهن، فإنه يصير ضامنًا، ويبقى الرهن بحاله، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع ا الأمانة والضمان بين [ الدوام و ](٢) الابتداء ، واختلفوا فيما [ لو ](٣) أودعه عنده (٤) هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن (٥) الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء ، بخلاف الدوام إجماعا . الثامنة عشرة : لو جنى [١٦٥ق/أ ] العبد المرهون على سيده خطأ لم يثبت له عليه المال [ خلافًا لابن سريج ، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال ، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه فهل يثبت المال ] (٦) أو يسقط ؟ وجهان ، أحدهما - (V), وينسب للعراقيين - : أنه لا يسقط وله بيعه فيه ، ويحتمل [ في ] الدوام ما لا يحتمل [ في ] (۸) الابتداء (۹) وشبهوا الخلاف [ بالخلاف ](١٠) فيما لو استحق له على عبده مالا فاشتراه هل يسقط ؟ ونظير ذلك : ما لو تزوج (11) العبد بحُرَّة (۱) في (ن ) و ( ق ) : ( في ) . (۲) من (ك). (۳) من (ن ) . (٤) أي : ولم يقبضه أولاً . (0) في (ن) : ( من ) . (٦) ما بین المعقوفتين من (ك) . (۷) من (ن ) . (۸) من (ن). (۹) والأصح عند الصيدلاني وإمام الحرمين : السقوط . (۱۰) من (ن ) . (۱۱) في (ن) : ( زوج ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.