كتاب الجزية
٣٤٣
السابعة عشرة : الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني ، فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده ، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على (١) الرهن، فإنه يصير ضامنًا، ويبقى الرهن بحاله، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع ا الأمانة والضمان بين [ الدوام و ](٢) الابتداء ، واختلفوا فيما [ لو ](٣) أودعه عنده (٤) هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن (٥) الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء ، بخلاف الدوام إجماعا .
الثامنة عشرة : لو جنى [١٦٥ق/أ ] العبد المرهون على سيده خطأ لم يثبت له عليه المال [ خلافًا لابن سريج ، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال ، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه فهل يثبت المال ] (٦) أو يسقط ؟ وجهان ، أحدهما -
(V),
وينسب للعراقيين - : أنه لا يسقط وله بيعه فيه ، ويحتمل [ في ] الدوام ما لا
يحتمل [ في ] (۸) الابتداء (۹) وشبهوا الخلاف [ بالخلاف ](١٠) فيما لو استحق له على عبده مالا فاشتراه هل يسقط ؟ ونظير ذلك : ما لو تزوج
(11)
العبد بحُرَّة
(۱) في (ن ) و ( ق ) : ( في ) .
(۲) من (ك).
(۳) من (ن ) .
(٤) أي : ولم يقبضه أولاً .
(0) في (ن) : ( من ) .
(٦) ما بین المعقوفتين من (ك) .
(۷) من (ن ) .
(۸) من (ن).
(۹) والأصح عند الصيدلاني وإمام الحرمين : السقوط .
(۱۰) من (ن ) .
(۱۱) في (ن) : ( زوج ) .
الجزء 02 — ص ٣٤٣